الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م و تعديلاته
Other Title(s)
The judicial control on disciplinary penalty in the Palestinian law no. 4 1998 relative and it's amendments
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
كلوب، عفيف
شبير، محمد سليمان نايف
University
Islamic University
Faculty
Shari'a and Law
Department
Department of Public Law
University Country
Palestine (Gaza Strip)
Degree
Master
Degree Date
2016
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة القضائية على القرارت التأديبية و حدود سلطة القاضي الإداري بالإضافة لبيان شروط الطعن بالقرار التأديبي قضائيا مع بيان أسباب هذا الطعن وفق ما نص عليه التشريع الفلسطيني و حددته أحكام القضاء و اجتهادات الفقه.
فمن المعروف أن الدولة تمارس نشاطها المرفقي و المحلي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، إلا أن إمكانية خروج الموظف العام عن مقضيات الوظيفة العامة و واجباتها هو أمر وارد الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة، لذا فقد منح المشرع الإدارة صلاحيات عدة في مجال توقيع العقوبة المقررة قانونا على الموظف العام و ذلك من أجل تقويم سلوكه الوظيفي وصولا لتحقيق المصلحة العامة المتمثل بحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، و عليه اعتبر البعض سلطة التأديب الممنوحة للإدارة هي أمر وارد و حتمي في كل نظام فهو وسيلة للإدارة لأداء رسالتها على أكمل وجه.
و قد اتبع الباحث المنهج التحليلي لإجراء هذه الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لموضوع الوظيفة العامة و همها الخدمة المدنية الفلسطيني، و لقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية الجزاءات التأديبية للموظف العام و حدود رقابتها قضائيا ثم تناولنا في الفصل الثاني منه شروط الرقابة القضائية على الجزاءات التأديية و خصصنا الفصل الثالث لبيان أسباب إلغاء الجزاءات التأديية و لقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات كان من أهمها، أن الجهة المختصة بالتأديب في التشريع الفلسطيني هي السلطة الرئاسية التي يتبع لها الموظف، كما أن العقوبات التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية بخلاف المخالفة التأديبية التي تخضع لسلطة الإدارة التقديرية مراعية بذلك المبدأ العام و هو الخطأ الذي يرتكبه الموظف.
و كان مان التوصيات الهامة للدراسة ضرورة القوانين في الضفة الغربية و قطاع غزة و سيما بعد صدور (2016 / 3) و الخاص بالفصل بالمنزاعات الإدارية، و كذلك ضرورة إلغاء عقوبة الحرمان من العلاوة الشهرية عملا بقاعدة شخصية العقوبة، و التى نأمل أن تجد قبولا و اهتماما من المشرع الفلسطيني إن يأخذها في الاعتبار.
Main Subjects
No. of Pages
162
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة.
الفصل الثاني : ماهية الجزاءات التأديبية للموظف العام و حدود رقابتها قضائيا.
الفصل الثالث : شروط الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية.
الفصل الرابع : أسباب إلغاء الجزاءات التأديبية.
النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
أبو السعود، إسلام إسماعيل. (2016). الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م و تعديلاته. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية, فلسطين (قطاع غزة)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-727625
Modern Language Association (MLA)
أبو السعود، إسلام إسماعيل. الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م و تعديلاته. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية. (2016).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-727625
American Medical Association (AMA)
أبو السعود، إسلام إسماعيل. (2016). الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م و تعديلاته. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية, فلسطين (قطاع غزة)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-727625
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-727625