أثر الصناعة المصرفية في الاقتصاد العراقي

Abstract AR

تعرض الاقتصاد العراقي منذ بداية الثمانينات وحتى الوقت الحاضر لمعوقات تركت أثرا واضحاً على أدائهِ و على كافة المؤشرات المتعلقة به.

فلقد أرجعت هذه المعوقات الاقتصاد العراقي في بداية التسعينات و حتى عام 1995 إلى أفكار الاقتصاد المغلق، وشبه المغلق في النصف الثاني من العقد المذكور، هذا فضلا عن الحروب التي فعلت فعلها في الاقتصاد و جعلته اقتصاد حرب بلغت فيه نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الدخل القومي خلال المدة (1980- 1990) ما بين (55.5% إلى 79.6%)( ).و اتصف الاقتصاد العراقي بمظاهر عديدة طيلة المدة الماضية من أهمها انه اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بالدرجة الأولى على مصدر أساسي للناتج القومي هو النفط الذي كانت مساهمتهُ في الميزانية العامة عام 1980 تساوي (%88) ولم تنخفض في السنوات اللاحقة عن هذا المستوى، كما إن الدولة هي صاحبة الدور الأكبر في توجيه الاقتصاد العراقي ومالكة لنسبة كبيرة من مؤسساته في مقابل محدودية دور السوق في القدرة الاقتصادية و الكفاءة التنافسية.

و من المظاهر الأخرى التي يتصف بها الاقتصاد العراقي هي رزوحه تحت طائلة الديون الخارجية التي بلغت (127) مليار دولار.

و لا يخفى على احد أن تعرض الاقتصاد العراقي لحصارٍ اقتصادي استمر منذ عام 1990 وحتى عام 2003 جعله يعاني من توقف تصدير النفط و ما تبع ذلك من توقف الاستيرادات فضلا عن التوقف الكامل والجزئي للطاقات الإنتاجية والبرامج الاستثمارية و الاكتفاء ببرامج إعادة الاعمار.

و انعكست الأحداث أعلاه على الاقتصاد بشكل انخفاض في قيمة الدينار و انتشاراً للبطالة والتضخم.