أخذ الأجرة على الواجبات : أجرة الطبيب أنموذجا : دراسة مقارنة

Abstract AR

صرح الفقهاء القدامى بحرمة أخذ الأجرة على ما يجب على المكلف فعله، و عدوه من المكاسب المحرمة، و مقابل هذا الرأي نجد متأخري فقهائنا يقولون بجواز ذلك مطلقا، و بين هذين الرأيين رأي ثالث فصل القول بين ما يجب عينا أو كفاية، و في الكفائي ما يجب تعبدا أو توصا، لكن من المانعين و المجيزين قالوا بجواز كالأخذ الأجرة على الواجبات التي يتوقف عليها النظام، من الصناعات و التجارات و المهن، و يأتي في مقدمتها الطبابة، فبها تحفظ الأنفس التي تعد مقصدا شرعيا هاما.

و هي كسائر الأعمال، و اجبة مع العوض، من أجل ضمان معايش الناس، سواء كان هذا الواجب كفائيا، أم عينيا عند انحصاره يف طبيب معين، ولا يوجد من يقوم بالعمل سواه.

و لعل من نافلة القول التأكيد على مراعاة حال المرضى و عدم إرهاقهم سواء بإجور الطبيب الباهضة أم بتكاليف العاج العالية، فهذا من مكارم الأخلاق، و للحاكم الشرعي فرض تسعيرة على أجور االطباء بالحكم الوالئي، تضمن للطبيب حياة كريمة، و للمريض عالجا مقدورا على تكاليفه.