الحبس المؤقت وأثره على مبدأ الحق في البراءة

Abstract AR

يعتبر قانون الإجراءات الجزائية حامي الحريات و الحقوق الفردية أثناء ممارسة الدعوى العمومية الرامية إلى اقتضاء حق النيابة العامة وكيلة للمجتمع و الدولة في العقاب، و ذلك ما اعتبره فقهاء القانون الجنائي بمثابة الشطر الثاني المتعلق بالشرعية الجزائية الذ يكمل الشطر الأول المتعلق بشرعية التجريم و العقاب تحت قاعدة " لا جريمة و لا عقوبة أ تدابير امن إلا بنص "، و يعتبر الحق في البراءة او قرينة ى البراءة من أهم الحقوق و المبادئ التي توجب رعايتها أثناء سير الدعوى العمومية، لا سيما مرحلة التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، الذي يعد اكثر السلطات القضائية اتساعا للاختصاصات و فق إجراءات توصف بأنها خطيرة نظرا لبثها في الحقوق و الحريات و التأثير عليها من خلال إجراءات مؤقتة و تحفظية، قد تصل إلى قيد و سلب حرية المتهم على ذمة التحقيق بموجب امر بإيداعه الحبس المؤقت، و الذي يعتبر في جوهره متعارضا مع بدأ الحق في البراءة الذي تضمنته المواثيق و المعاهدات الدولية و الدساتير الوطنية و قوانين الإجراءات الجزائية الوطنية، ذلك أنه ليس من صلاحيات أية جهة قضائية أن تقيد حرية المتهم غير قاضي الموضوع- بمناسبة إصداره لحكم في الدعوى يتضمن القضاء بعقوبة سالبة للحرية - بناء على ما تتضمنه المحاكمة النهائية من إجراءات وجاهية و استعراض للدليل و التدقيق فيه و دحضه من قبل المتهم ودفاعه.

ويعتبر نظام الحبس المؤقت من بين العقبات أمام مبدأ قرينة البراءة خلال مرحلة التحقيق، ذلك أنه يحد من حرية الفرد، لذلك توجب أن يكون هو الاستثناء وحرية المتهم أثناء التحقيق القاعدة العامة، ولذلك جعل له المشرع ضوابط من خلال تعيين الجهة القائمة عليه وتحديد مدته وأسبابه، وقبول الأمر الصادر بشأنه للطعن بالاستئناف امام جهة عليا – غرفة الاتهام- وإنشاء نظام للتعويض عنه في حالة الضرر الناتج بسببه في حالة البراءة أو انتفاء وجه الدعوى.

وفي هذا الصدد توجب أن نشير إلى أن مبدا الحق في البراءة لا يجب إطلاقه من دون قيد أو شرط، ذلك ان نظام الحبس المؤقت قد يكون ضروريا اتجاه بعض المجرمين اللذين يرتكبون أبشع الجرائم المروعة في حق المجتمع والأفراد، كما قد يكون حماية للمتهم نفسه، ولذلك توجب التوفيق بين النظامين من خلال قضاء تحقيق محايد ونزيه، وقبل ذلك يتمتع بأعلى قدر من الاحترافية والمهنية