جزاء الإخلال بتنفيذ الصفقات العمومية
Author
Source
المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد
Issue
Vol. 1, Issue 2 (31 Dec. 2016), pp.124-135, 12 p.
Publisher
Publication Date
2016-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
12
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر الإدارة الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالسهر على تنفيذ مخططات التنمية الوطنية و المحلية تماشيا مع دورها الأساسي المتمثل في القيام بأعباء الخدمات العامة، و تحقيق حاجيات الجمهور، عن طريق إبرامها لصفقات مع مجموعة من المؤسسات أو المقاولات بغرض تنفيذ المخططات و المشاريع العمومية.
مع العلم بأن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، حيث تم الاعتراف لها بسلطة توقيع الجزاءات الإدارية على كل متعاقد معه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية، حرصا على حسن سير المرافق العامة، و حفاظا على المال العام، و ذلك دون السماح لها بالتعسف في استعمال حقها هذا الذي يخضع لرقابة القضاء الإداري.
Abstract EN
The management is considered the only legal and lawful part or sector to execute national as well as local plannings of development along with its essential role to afford public services and realize people’s needs through deals with a group of firms and enterprises to fulfil and execute the public projects and planning.
For the record, management has the quality of public authority for it is given approval and power to sign managing penalties on every contractor who disrespects Contractual obligations so as to make sure the good functioning of public utilities and preserving public funds by means preventing any kinds of oppression in using its right via submission to the control of managing jurisdiction.
Abstract FRE
L'administration est légalement la seule partie habilitée à assurer la mise en oeuvre les plans de développement nationaux et locaux, ainsi que son rôle fondamental est de bien gérer les services publics et d’atteindre les besoins du public, par la conclusion des accords avec une gamme d'entreprises, et ce, pour cela, elle doit exécuter légalement les projets rentrant dans le cadre desdits accords.
A cette fin, l'administration dispose des privilèges de l'autorité publique, en lui reconnaissant le pouvoir de sanctionner l’entrepreneur qui ne respecte pas les obligations contractuelles et ce, afin d'assurer le bon fonctionnement des services publics et la préservation des fonds publics par des moyens empêchant toutes sortes de l'oppression en usant de son droit par soumission au contrôle de la gestion de la juridiction.
American Psychological Association (APA)
نجيم، عامر. 2016. جزاء الإخلال بتنفيذ الصفقات العمومية. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد،مج. 1، ع. 2، ص ص. 124-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944317
Modern Language Association (MLA)
نجيم، عامر. جزاء الإخلال بتنفيذ الصفقات العمومية. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد مج. 1، ع. 2 (2016)، ص ص. 124-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944317
American Medical Association (AMA)
نجيم، عامر. جزاء الإخلال بتنفيذ الصفقات العمومية. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد. 2016. مج. 1، ع. 2، ص ص. 124-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944317
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-944317
