سلطة القضاء في إبطال حكم التحكيم موضوعيا
Other Title(s)
The authority of state courts on the annulment of arbitral award on substantive grounds
Dissertant
Thesis advisor
University
Middle East University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Private Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2020
Arabic Abstract
مع شيوع التحكيم كوسيلة لحل الخلافات و اعتماده بديلا عن القضاء، و ظهور عيوب أساسية في الكثير من أحكام المحكمين من ناحية الموضوع ما جعلها غير مقنعة للخصوم فهز ثقة و احترام الخصوم للعملية التحكيمية بحيث صار الطعن فيه لإبطاله هو القاعدة بدلا من قبوله، فأنت هذه الرسالة للبحث في سلطة القضاء في إبطال الحكم التحكيمي عند تضمنه عيوبا جوهرية خطيرة.
تبحث الرسالة في أعمال رقابة القضاء بإبطال حكم التحكيم لمخالفة النظام العام أو استبعاد القانون، و قد تناولت مفهوم الرقابة القضائية على العملية التحكيمية ابتداء من مراقبة وجود شرط التحكيم و صحته و حتى الرقابة على دعوى بطلان حكم التحكيم، و تغير موقف القضاء و تدرجه من الرقابة المشددة إلى الرقابة السطحية أو الشكلية و التوجه لحماية الحكم التحكيمي.
و بحثت الرسالة في موقف الفقه و القضاء و تطورهما من مفهوم استبعاد القانون و رأيها في هذا الأمر و يرى الباحث أن استبعاد القانون لا يقتصر على القيام بتطبيق قانون آخر و إنما تشمل إهدار القانون و مخالفة القواعد الجوهرية الأساسية فيه و التي تعتبر أركانا يقوم عليها القانون.
كما بحثت الرسالة أيضا في مفهوم النظام العام و النظام العام في التحكيم و الفرق بين النظام العام الداخلي و الدولي و تطبيق المحكمين لهما في التحكيم الدولي، و تعرض أيضا التطور في موقف الفقه و القضاء من مراقبة النظام العام و نرى أن النظام العام الداخلي يجب أن يبقى هو المعيار في مراقبة تقيد الحكم التحكيمي بالنظام العام و أن مبادئ النظام العام تشمل اجتهاد القضاء فيه و إبداعه القواعد أصبحت شائعة و معروفة لدرجة استقرارها في الذهن الجمعي في المجتمع.
و توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها إدخال بعض التعديلات على قانون التحكيم و ضرورة أن يكون الطعن في حكم التحكيم بما يتلاءم و طبيعة دعوى البطلان و فقط عند وجود مخالفة خطيرة أو واضحة لمبادئ القانون الرئيسية و قيم المجتمع و أن على القضاء أن يفرض في دعوى البطلان رقابة معمقة على الحكم خصوصا فيما يتعلق بالنظام العام أو استبعاد القانون، كما ترى ضرورة وضع قواعد للحيدة و الاستقلال و واجب الإقصاح، بالإضافة لضرورة إنشاء مركز تحكيم إقليمي بحيث لا تقتصر العملية التحكيمية على التحكيم الحر و بما يرفع أيضا سوية التحكيم الحر.
English Abstract
In spite of the vast development that has been taking place over the years in the field of arbitration, there are still some concerns relating to judicial oversight on national and international arbitral awards.
This thesis focuses on the meaning of judicial oversight starting from the arbitral proceedings until the courts’ ruling of setting aside the arbitral award, specifically relating to public policy and applicable law.
This thesis therefore defines public policy in general and public policy in arbitration and distinguishes between national and international public policy.
Furthermore, the thesis discusses the extent to which the courts should have the ability to nullify an award that contradicts with the applicable law chosen by the parties, as that includes any breach of the basic principles of said applicable law.
In order to protect the field of arbitration from the issues stated above and to ensure its development in the right direction, certain recommendations are put forth including that some changes be made to the Jordanian Arbitration Law, that the appeals submitted by the parties to the courts be limited to major breaches in the award, that the courts enforce a real, strict, and authoritarian oversight when it comes to issues of public policy and applicable law, the thesis further suggests that a way to abate such issues is having strict limitations and rules regarding the impartiality and independence of arbitrators, and establishing an arbitration institution in Jordan which would also bound the problems that occur from Ad Hoc arbitration.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
220
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : خلفية الدراسة.
الفصل الثاني : نطاق الرقابة القضائية على العملية التحكيمية.
الفصل الثالث : دعوى البطلان لسببي استبعاد القانون و مخالفة النظام العام.
الفصل الرابع : موقف القضاء من استبعاد القانون و مخالفة النظام العام-تطبيقات قضائية.
الفصل الخامس : الخاتمة و النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
المصري، عمر محي الدين سليمان. (2020). سلطة القضاء في إبطال حكم التحكيم موضوعيا. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-971083
Modern Language Association (MLA)
المصري، عمر محي الدين سليمان. سلطة القضاء في إبطال حكم التحكيم موضوعيا. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2020).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-971083
American Medical Association (AMA)
المصري، عمر محي الدين سليمان. (2020). سلطة القضاء في إبطال حكم التحكيم موضوعيا. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-971083
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-971083