إشكالية حل البرلمان على إقرار الموازنة العامة في دستور العراق لعام 2005

Abstract AR

rctبعد أن ْ انتهينا من إيراد أهم الأفكار في موضوع إشكالية حل البرلمـان علـى من خلال التعريف بحق الحل و أسبابه ٢٠٠٥ إقرار الموازنة العامة في دستور العراق لعام و أيضا أسباب تأخر إقرار الموازنة العامة و أثر حل البرلمان على إقرار الموازنـة العامـة، توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات نقف عليها في البيان التالي: ( وحدة الإنفاق هي وزارات الحكومة الاتحادية، و الجهات الإدارية التابعة لها، و الحكومات الإقليمية، و المحافظات غير ٦٣) المنتظمة في إقليم، و البلديات التي تخصص لها الأموال في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

المعدل.

٢٠٠٤( من قانون الإدارة المالية لسنة ٣( من القسم )٣٥ - ينظر: الفقرة ) المعدل.

٢٠٠٤( من قانون الإدارة المالية لسنة ٧( من القسم )٤ ( الفقرة ) ٦٤).

٢٦ ( د.

حيدر وهاب عبود، المرجع السابق، ص ٦٥)    ٥٧٩: أول ًا: النتائج  الإجراء الذي تعتمده الحكومة )مجلس الوزراء( عند تأخر ٢٠٠٥ - لم يوضح دستور ١ إقرار الموازنة العامة، هل تستمر الحكومة في العمل بالموازنة العامة للسنة السابقة أن يقدم وزير المالية مقترحا ماليا يعمل به لفترة ريثما يصدر قانون الموازنة العامة.

الوزارة مستقيلة في حال سحب الثقـة مـن ٢٠٠٥ - اعتبر الدستور العراقي لعام ٢ رئيس الوزراء، إلا أن الدستور و النظام الداخلي لم يضـع آليـة لسـد الفـراغ الحكومي، و كذلك لم يبين الدستور آلية سحب الثقة من مجلس الوزراء.

- افتقار العملية السياسية إلى النضج و غياب الحس الوطني في مناقشة و إقرار مشروع ٣ الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل مناقشتها مناسبة لتصـفية الحسـابات السياسـية و الطائفية بدل ًا من جعلها مناسبة لإجراء مراجعة معمقة حول الوضع الاقتصـادي و الأداء المالي.

- من خلال الاطلاع على الدساتير العراقية، فقد جاءت خالية من القواعد التي تعالج ٤ مشكلة تأخر السلطة التشريعية في إجازة الموازنة العامة على الـرغم مـن أهميـة المشكلة و خطورا على مالية الدولة.