التشريع العراقي و أثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراهن

Other Title(s)

Iraqi legislation and its impact in reality the current developmental economist

Time cited in Arcif : 
1

Author

المياحي، عمار فوزي كاظم

Source

مجلة العلوم القانونية

Issue

Vol. 35, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.83-146, 64 p.

Publisher

University of Baghdad College of Law

Publication Date

2020-06-30

Country of Publication

Iraq

No. of Pages

64

Main Subjects

Economy and Commerce
Law

Topics

Abstract AR

إن البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية و ذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، و على ميزان المدفوعات، و أثرها على التضخم، و تزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، و الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، و ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، و دخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة.

كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب و تسبب لهم الفقر و ضيق ذات اليد، و هنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية و بيع السندات و أذون الخزانة و طلب التبرعات و المنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج.

وتم التطرق من خلال البحث الماثل الي صندوق النقد الدولي و النظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون و ودز عام 1944، و يرافقه البنك الدولي للإنشاء و التعمير، و قوته التصويتية و وزن الدول النامية في تلك القوى و انعكاس ذلك علي صنع القرار داخل الصندوق، و مستجدات الاقراض، و أدواته و طابعها المتغير، و اهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي و استثمارات الأعمال) و الناتج و توظيف العمالة و التضخم، و كذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني-أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي.

و تأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل اليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق و تحديدا مع مطلع الألفية الجديدة و ارتفاع الديون الي مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، و اللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة و ما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا.

و قد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات و التعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولي في الاقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول و تحديدا الاختلالات التى تصيب موازين المدفوعات، و كان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 و آخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام 2016، و ما يتولد عنه من التزامات تشريعية و مالية و اقتصادية علي عاتق الدول المدينة.

هذا وقد شرعت العراق و منذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الاصلاحية علي المستوى التشريعي و التطبيقي، و يتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.

Abstract EN

The economic problems of external debt were illustrated by the impact of increased external borrowing on the faltering of economic development efforts by the impact of external loans on domestic savings, the balance of payments, their impact on inflation, the growing economic dependency abroad, the loss of national economic decision-making, The rise in the ratio of external debt to GDP, and fiscal deficits in a vicious cycle.

As we are found in the economies of the different states, there are mostly many problems that happen to peoples causing them to be poor and tied, that is when the states resort to borrowing from the national banks and selling the bonds and treasury bonds and claiming donations and gifts and other trials for solving the crisis, but finally if it finds no alternative but resorting to borrowing from outside.

The International Monetary Fund and its regulatory system, as one of the institutions resulting from the Bretton Woods Agreement in 1944, are accompanied by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), its voting power, the weight of developing countries in these forces, its reflection on decision-making within the IMF and the latest developments in lending, In its oversight of the economic policies of member countries, IMF's interest in total expenditure (and its core components such as consumer spending and business investment), output, employment and inflation, as well as the country's balance of payments - its balance of transactions with du For the outside world.

American Psychological Association (APA)

المياحي، عمار فوزي كاظم. 2020. التشريع العراقي و أثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراهن. مجلة العلوم القانونية،مج. 35، ع. 1، ص ص. 83-146.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-976249

Modern Language Association (MLA)

المياحي، عمار فوزي كاظم. التشريع العراقي و أثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراهن. مجلة العلوم القانونية مج. 35، ع. 1 (2020)، ص ص. 83-146.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-976249

American Medical Association (AMA)

المياحي، عمار فوزي كاظم. التشريع العراقي و أثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراهن. مجلة العلوم القانونية. 2020. مج. 35، ع. 1، ص ص. 83-146.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-976249

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش : ص. 131-140

Record ID

BIM-976249