دور العمل القضائي في الحد من الجرائم البيئية

Abstract AR

إن أهم ما يميز عصرنا الحالي هو كثرة التطورات الحاصلة في شتى الميادين و على كل الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادي و ما رافقه من زيادة حجم التطور الصناعي، حيث تسعى جميع الدول إلى احتواء هذا التطور من خلال إطار قانوني.

تلبية للحاجات و وصولا إلى الأهداف المرجوة.

لكن هذا التطور و هذه المسايرة لا تخلو من المخلفات و الآثار على الحيز المشغول و المعاش و من ذلك النظام البيئي و الذي ينعكس بالسلب أحيانا من خلال ما تم تخليفه من جرائم ماسة بالبيئة حيث غالبا ما اقترنت على نتائج غير مرضية خاصة إذا ما تم المساس بهذا النظام الذي يعد حيوي و حساس في الوقت ذاته.

و صار يعرف بظاهرة الإجرام البيئي و الذي يدل على أي فعل ضار يمس البيئة و تهدف الدراسة لاكتشاف أهم الجهود الرامية تحقيق الردع من خلال فحص المنظومة التشريعية و الذي تبدأ أولى خطواته بما يسمى بالضبط القضائي و ما رافقه من بحث و استدلال إضافة إلى دور النيابة كسلطة في تحقيق الردع المناسب في إطار مكافحة جرائم البيئة