جودة أداء الخدمة التعليمية بالكليات المعتمدة و الكليات غير المعتمدة بجامعة أسيوط باستخدام مقياس (ServPerf)‎ : دراسة تقويمية

Abstract AR

يشكل التعليم الجامعي قمة السلم التعليمي و يتمتع بمكانة خاصة في المجتمع نظرا لما يقوم به من دور بارز في إعداد الكوادر المؤهلة و المتخصصة و اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة و تأمين الأرضية اللازمة لإرساء قواعد التقدم العلمي و التكنولوجي و تسخير نتائج البحوث العلمية في شتى مجالات التنمية في المجتمع.

وقد تزايد الاهتمام بجودة التعليم الجامعي في أواخر القرن العشرين بشكل بارز نظرا لما ساد المجتمعات من ثورات معرفية و تكنولوجية وثورة اتصالات و ما صاحب ذلك من تغيرات على الأصعدة كافة مما سبب ضغطا على المؤسسات الجامعية و مؤسسات التعليم العالي و زاد من الدافعية للتعليم الأكاديمي و من ثم صار السعي لتحقيق جودة المؤسسة التعليمية و ما تقدمه من خدمات مطلبا ضروريا يستلزم وضع مؤشرات و معايير لتحقيقها و يمكن استخدامها في الحكم على مستوى الخدمة التعليمية و تؤدي صناعة الخدمات دورا متزايد الأهمية في اقتصاد العديد من الأمم في الوقت الراهن و هذا ما جعل جودة الخدمة مفتاح النجاح و الداعم للقدرة على المنافسة في هذا العالم (72 2006 571)[1] و من ثم فقد بات من الضروري النظر إلى جودة تقديم الخدمات على أنها أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه في كافة الكليات الجامعية و مؤسسات التعليم العالي.

و يشهد التعليم الجامعي محاولات حثيثة وجادة لتطويره و تجويده ليس على الساحة المحلية و الإقليمية فحسب و لكن أيضا على الساحة الدولية أيضا.

وقد أصبح هذا الاهتمام ظاهرة عالمية في ضوء ثورة المعلومات و الاتصالات.

وتولي الحكومات و المؤسسات التعليمية اهتماما بالغا بهذا الجانب للوصول إلى الأجود في مجال تقديم الخدمة التعليمية.

وقد تمثل هذا الاهتمام على المستوى الدولي من خلال إنشاء بعض الصيغ و الآليات العالمية لضمان جودة التعليم الجامعي كأنظمة اعتماد المؤسسات و البرامج و التي من شأنها تحسين نوعية التعليم و التعلم في كثير من دول العالم (24 2009 93).

و يشير (محمد الربيعي 2009) إلى ما للجودة من فوائد تظهر من خلال عملية التطبيق التي تقوم بها الكلية أو الجامعة كتحسين و تطوير التعليم الجامعي و العملية التعليمية بكاملها و تنمية معارف العاملين في المؤسسة التعليمية و تطوير قدراتهم بما يسهم في تحملهم للمسؤوليات المنوطة بهم و التحقق من انسجام أهداف البرامج التعليمية مع مهارات الطلاب المكتسبة و كذلك استخدام معايير محددة بشكل موضوعي و تجنب ترك الأمور للأحكام الشخصية لاإضافة إلى السعي لزيادة الإخلاص في العمل و نشر أخلاقيات التقييم الذاتي و الشفافية لدى الأفراد و منح مصداقية للشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية و ترشيد الإنفاق و استثمار الإمكانات المتاحة في المؤسسات التعليمية.

(90 2009).

و على الرغم مما تبذله الجامعات المصرية عامة من مشروعات و جهود للتطوير لرفع مستوى جودة خدمات التعليم الجامعي إلا أن استقراء الواقع و نتائج الدراسات و البحوث تشير إلى ضعف العائد منها و تفشي مظاهر القصور و الخلل ووجود العديد من المشكلات التي تقف أمام تحقيق جودة الخدمات التعليمية كغياب آليات لمراجعة البرامج و تقييمها و جمود الخطط و البرامج و ضعف ملاحقتها لمعطيات العصر و قصور المرافق و التجهيزات وقلة التنوع في أساليب التدريس و القصور في تطوير و تنويع أساليب التقويم و محدودية مصادر التمويل و تدهور حال المكتبات كما أن نظام القبول بالجامعات لا يراعي قدرات الطلاب و استعداداتهم و ميولهم و احتياجات سوق العمل.

(56 2016 59) كما أشارت بعض الدراسات إلى أن التعليم الجامعي عاني من كثير من أوجه القصور كالتوسع فيه و ما يقابله من زيادة في الكثافة الطلابية بالجامعات وقلة التناسب بين أعضاء هيئة التدريس و بين أعداد الطلاب بالكليات الجامعية بجانب انخفاض مستوى جودة الخدمة التعليمية الالكليات الجامعية (22 2012 918) وتدني قدراته على مواجهة التحديات الآنية و المستقبلية وأن تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة لتلك الكليات رهن بتحقيق الجودة فيها بناء على معايير محددة و معدة لذلك.

(7 2007) و ارتبط هذا التوسع بمجموعة من المشكلات منها مستوى جودة الخدمات التي يجب أن تقدم إلى الطلبة و الارتقاء بالإنتاجية و تحسين الجودة لمواجهة مختلف صور التحديات و التغيرات المتعلقة برعاية الطلاب و دعم مناشطهم الأكاديمية و الاجتماعية و الخدمية (39 2019 76) حقا إن التقدم العلمي و التكنولوجي صحبه العديد من التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية وتوسع في جوانب التعليم بمختلف مراحله و أنماطه و من ثم شكل ضغوطا اجتماعية جديدة على المؤسسات التعليمية، و زيادة الدافعية للتعليم الأكاديمي، غير أن هذا الأمر جعل السعي و راء تحقيق الجودة و الاعتماد في المؤسسات التعليمية مطلبا ضروريا، و من ثم استلزم وضع مؤشرات و مبادئ و معايير لها يمكن استخدامها في الحكم على مستوى الجودة في هذه الأنماط التعليمية من أجل تحسينه و تطويره كما ساهم ازدياد المنافسة العالمية بين مؤسسات التعليم لجذب الطلبة إليها و التحاقهم بها على تحقيق أهمية كبيرة لهذه المؤسسات.

وقد استدعى التغيير السريع في المبادئ الاقتصادية و التقنية و الاجتماعية و الديموغرافية نشوء مطالب ملحة عن جودة الخدمة التي تقدمها المؤسسات المختلفة لاسيما التعليمية منها مثلها مثل أي نسق نظامي و يعد ذلك انعكاسا للسياق الاجتماعي و الاقتصادي العام السائد في المجتمعات.

فليس من المستغرب أن يعاني النظام التعليمي من مشكلات كبيرة حيث تواجه مؤسساته تحديات و تهديدات بالغة الخطورة نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم و أوجدت نظاما عالميا جديدا يعتمد على العلم و التطوير التكنولوجي المتسارع و يستند إلى تقنيات عالية التقدم و التفوق و الإبداع الأمر الذي لا يدع مجالا للتردد في البدء ببرامج و مقاييس شاملة للتطوير و التحدي ( 70 2001 9) لتضمن للكليات الجامعية غير المعتمدة القدرة على تجاوز مشكلاتها و نقاط الضعف فيها.

و يشكل تحسين جودة أداء الخدمة في الكليات الجامعية اهتماما عالميا في جميع دول العالم لأنها تمثل الآلية الرئيسة للتنمية القومية في العديد من الجوانب الاقتصادية منها و الاجتماعية و السياسية و الثقافية و البيئية كما أنها تعد القوة المحركة التي تمكن المجتمع من أن يصبح مجتمعا مستقلا بذاته قادرا على الاستفادة من الابتكارات العلمية الحديثة.

(14 2014 152)