الأهمية الاقتصادية لصناعة سيارات الركوب و السيارات التجارية بجمهورية مصر العربية

Abstract AR

يقيم هذا البحث القيمة الاقتصادية لصناعة تجميع سيارات الركوب و السيارات التجارية و قطع الغيار بالقطاع الصناعي و دعم القدرات التصديرية و تقليل استيراد تلك المنتجات الصناعية كمؤثرا أساسيا في الميزان التجاري لمصر كما يتحقق من القدرات الاقتصادية لصناعة السيارات و الداعمة للارتقاء بالقدرات الصناعية التنافسية على مستوى القارة الأفريقية لما لمصر من قدرات صناعية منذ بداية القرن التاسع عشر و بخاصة في مجال صناعة تجميع السيارات بأنواعها وقد تم ذلك من خلال الدراسة البحثية و الدراسة الميدانية و الدراسة الاحصائية للبيانات الخاصة للقدرات الانتاجية و تحديد مدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية لجمهورية مصر العربية في مجال صناعة تجميع السيارات و الصناعات المغذية.

تم تتبع حجم الانتاج لسيارات الركوب و السيارات التجارية خلال الاعوام من 2010 الى 2018 و الذي تبين منه تغير حجم الانتاج حيث انخفض حجم الانتاج من السيارات المجمعة ليصل الى اقل قدرة له في العام 2014 حيث بلغ 22.9 % بالمقارنة مما تم انتاجه في العام 2010 وقد عاود الارتفاع في الانتاج في الاعوام التالية ليصل اعلى كمية انتاج في العام 2018 بنسبة 61.4% لإجمالي الانتاج في العام 2010.

كما تم تقييم احتياجات السوق المحلية المصرية السنوية من سيارات الركوب و السيارات التجارية و مقارنتها بالقدرات الانتاجية لصناعة تجميع السيارات و بيان حجم ما تم استيراده منها لسد احتياجات السوق خلال سنوات الدراسة وقد تبين ان الكميات المستوردة منها قد تزايد من العام 2010 ليصل الى اعلى كمية احتياج من الاستيراد للسيارات بكافة انواعها في العام 2014 بزيادة بنسبة قدرها 243.78% و من ثم انخفضت الحاجة الى الاستيراد في الاعوام 2015 2016 2017 بالمقارنة بالعام 2014 مع زيادة نسبة المستورد منها بنسبة 109.17% عن احتياجات الاستيراد في العام 2010.

كما تم تقييم القدرات الصناعية في مجال صناعة وسائل و معدات النقل فقد تم مقارنة قيمة العائد من التصدير الى تكلفة المستورد خلال الاعوام التي شملتها الدراسة من العام 2010 الى 2017 وقد تبين تدني نسبة العائد من التصدير مقارنة بتكاليف الاستيراد حيث لم تتعدى نسبة 4.66% في العام 2013 كنسبة لعائد التصدير الى تكلفة الاستيراد بينما بلغت اقل نسبة لها في العام 2015 بنسبة 1.66% .

كما تم دراسة القدرات الاقتصادية بقطاع الصناعة بوجه عام من خلال عوائد التصدير و تكلفة الاستيراد و تبين ان عوائد التصدير الى تكلفة الاستيراد قد بلغت أقل نسبة لها في العام 2016 بنسبة 32.24% و أعلى نسبة لها في العام 2011 بنسبة 45.99% و بمقارنة القدرات الاقتصادية لقطاع تصنيع وسائل و معدات النقل بالقدرات الاقتصادية بقطاع الصناعة بوجه عام يتضح ضعف القدرات الصناعية بمصر في قطاع صناعة تجميع السيارات و معدات النقل.

وللوقوف على القدرات الصناعية بجمهورية مصر العربية بقطاع صناعة تجميع السيارات بالمقارنة مع بعض أكبر الدول الافريقية انتاجا لها وهما دولتي جنوب افريقيا و المغرب خلال الفترة التي شملتها الدراسة فقد تبين ان القدرات الانتاجية بدولة جنوب اقريقيا تعد الاكبر انتاجا خلال كافة الاعوام التي شملتها الدراسة بينما تميزت القدرات الانتاجية المصرية خلال العام 2010 و 2011 بالمقارنة بدولة المغرب وقد تطورت القدرة الانتاجية بشكل ملحوظ في دولة المغرب بدءا من العام 2012 و حتى العام 2018 وقد تبين من البحث و التحليل ان ذلك يرجع الى نتيجة الحوافز الداعمة لقطاع صناعة السيارات و عقد الاتفاقات مع كبرى الشركات الاوروبية المنتجة و كذلك دعم التدريب و القدرات التكنولوجية للعاملين لتلك الصناعة و الاتفاقية التسويقية مع دول شمال افريقيا و الاردن و فلسطين.

ومن خلال التحليل الاقتصادي للقيمة المضافة من فرص العمل في قطاع صناعة تجميع سيارات الركوب و السيارات التجارية و القطاعات المرتبطة بالسيارات بوجه عام حيث تبين ان اجمالي العاملين في قطاع صيانة و اصلاح المركبات و العاملين في مجال النقل و التخزين قد تطور من 4.1995 مليون فرصة عمل في 2011 لتصل الى 5.59 مليون فرصة عمل في العام 2018 مع اجمالي اجور سنوية من 49.001 مليار جنيه في العام 2011 لتصل الى 120.426 مليار جنيه في العام 2018 بنسبة زيادة قدرها 245.76% بما يؤكد على اهمية فرص العمل في القطاعات المرتبطة بصناعة وسائل النقل و المواصلات و القطاعات المرتبطة بها من اصلاح وصيانة و تشغيل.