اعتبار شرط الأخلاق في الولي على القاصر بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري

Abstract AR

القصر أضعف حلقة في المجتمع البشري لسبب عجزهم عن رعاية أنفسهم و تحقيق مصالحهم و لهاذا حثت الشريعة الإسلامية على التكفل بهذه الفئة الضعيفة و الاهتمام بشؤونها.

و قد فصل الفقهاء في هذه الرعاية التي ينبغي أن يحظى بها القصر في أشكالها المختلفة سواء كانت ولاية أصلية أو حضانة أو كفالة أو وصاية و بينوا أحكامها.

و إن من أهم العوامل التي تجعل ولي القاصر مؤهلا للقيام بواجب الرعاية هو الخلق المستقيم بحيث يجعله محل ثقة و أمانة و ينفي عنه التهمة و الريبة و هذا الشرط بالذات-شرط الأخلاق-درسه الفقهاء تحت مسمى عدالة الولي لكنهم اختلفوا في اشتراطه.

كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى هذا الشرط و جعله من أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الفرد ليكون أهلا لرعاية القصر و التكفل بهم و هذا ما بينته نصوص مواد قانون الأسرة الجزائري.

و قد تطرقت في بحثي هذا إلى مذاهب الفقهاء في اعتبار شرط العدالة في الولي على القاصر و ذكرت أدلتهم و بينت الراجح من أقوالهم كما ذكرت أيضا موقف المشرع الجزائري من اعتبار شرط الأخلاق في الولي و هذا بعد أن فصلت في أنواع الولاية على القاصر سواء من الناحية الشرعية أو القانونية ثم ذكرت في النهاية أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.