ثنائية العمل و الإنتاج بين تقدم العصر و منظور الشريعة الإسلامية : دراسة فقهية مقارنة

Abstract AR

يتناول البحث في خطته بيان كون العمل و زيادة الإنتاج من أعظم القيم التي حث عليها الإسلام واهتم بها اهتماما كبيرا بضرورة تحقيقها لدفع عملية الإنتاج و الاستثمار و تحقيق الكفاية الإنتاجية من خلال تعبئة الموارد البشرية و الاهتمام بها دون تعطيل لها.

حيث دعا الإسلام إلى العمل و نهى عن البطالة.

ودعا إلى استثمار الموارد الطبيعية من خلال المحافظة عليها و ترشيد استخدامها بالأساليب النافعة دون إسراف أو تبديد لتأمين كفاية المجتمع من الناتج و من ذلك ضرورة استصلاح الأرض الموات و إحيائها و استزراعها و منع احتجازها و استغلال الثروات المعدنية استغلالا عادلا.

ودعا أيضا إلى استثمار الموارد المالية و تنميتها و بين حرمة التعامل بالربا و اكتناز الأموال و تعطيلها عن الانتفاع بها بالتنمية و الاستثمار.

ويهدف البحث إلى: دراسة منهج الشريعة الإسلامية و توجيهاتها نحو العمل و الإنتاج ووضع الضوابط الشرعية من خلال الأحكام لضمان توجيه عملية الإنتاج نحو المنافع و منع الضرر و رفع الكفاءة الإنتاجية.

و يهدف أيضا إلى أهمية التنوع في الموارد لتحقيق التكامل و التعاون بين المجتمع و زيادة النشاط الإنتاجي بالعمل مما يحقق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

وقد سرت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال عرض مذاهب الفقهاء في المسائل مع ذكر مواضع الاتفاق و الاختلاف فيها و ذكر سبب الاختلاف و إيراد المناقشات بين أقوال الفقهاء ثم بيان الرأي الراجح المؤيد بالدليل إلى جانب توثيق جميع الأقوال و الآراء من كتبها الأصيلة.

ويخلص البحث إلى نتائج منها: كون الهدف من العمل الإنتاجي خلق المنافع و قصد إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع الحاجات الأساسية للإنسان و هذا هو العائد أو الكسب من العمل.

أيضا يعد استثمار الموارد البشرية و الطبيعية و المالية عنصرا هاما في تحقيق النماء و الازدهار الاقتصادي.

وتوصي الدراسة الى ضرورة الأخذ بأساليب التقنية الحديثة في مجال الإنتاج مادامت لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية و ضرورة الاعتماد على الذات فالمنهج الإسلامي يسعى لتفجير الطاقات الكامنة باعتبارها السبيل الوحيد للوفاء باحتياجات الأمة و إبعادها عن التبعية الاقتصادية و مخاطرها و ضرورة الاهتمام بالطاقات البشرية باعتبارها من موجبات الإنتاج و الحث على ضبط و ترشيد نفقات الإنتاج و تطهيرها من كل نواحى الإسراف و التبذير و الترف لأن ذلك يقود إلى تخفيض الكلفة و زيادة العائد بما يمكن الوحدة الاقتصادية من النمو و التطوير.