مسؤولية الناقل البحري عن البضائع

Abstract AR

يعد النقل أهم وسيلة من وسائل الاتصال في عصرنا الحالي.

و يتنوع بتنوع وسيلته و مجاله وفي مجال التجارة - لاسيما الخارجية - فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الغالب من بين أنواع النقل ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية.

و يشكل النقل البحري للبضائع رافدا هاما و وسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية.

و ترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع.

هذا و استمر النزاع بين الشاحنين و الناقلين و كذلك بين البنوك و شركات التأمين إلى أن عقدت جمعية القانون الدولي 1921 بناء على طلب إنكلترا في لاهاي اجتماعا ضم ممثلي جميع الأطراف و انتهى بوضع قواعد سميت بـ (قواعد لاهاي).

إلا أنها لم تكن موفقة لأنها غير ملزمة.

و مسؤولية الناقل هي أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء فيما يتعلق بعقد النقل وقيمة التعويضات التي تؤدي إليها " دعاوى المسؤولية " تجعل منها " عبئا مرهقا " يسعى إلى التخلص منه بالشروط الاتفاقية و كذلك يتدخل المشرع بوضع آجال قصيرة يترتب عليها انقضائها سقوط دعوى المسؤولية.

و استقر العرف البحري على استعمال " سند الشحن " كأداة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع فهو الوسيلة القانونية لتنفيذ عملية النقل على الخطوط الملاحية كما أن المرسل لا يختار السفينة و لا يهتم بها و إنما يهتم بالشركة التي تتولى النقل أي شخصية الناقل بما يقدمه من خدمات فضلا عن أن هذه السندات غالبا ما تتضمن شروطا " بالإعفاء من المسؤولية ".