البعد القانوني لحق العامل في استخدام البريد الإلكتروني الشخصي أثناء العمل

الملخص AR

لا ريب أن التطور المتسارع في مجال الشبكة المعلوماتية و بالشكل الذي أصبح استخدامها أمرا ممكنا لكل فئات المجتمع قد عدا أمرا إيجابيا في سهولة التواصل بين الأفراد و الشركات على السواء إلا أنه أبرز جوانب سلبية أدت لفراغ تشريعي واضح لم يعد بالإمكان إغفاله و متجسدا بأمر جوهري هو مقدرة بعض الأفراد للوصول الى المعلومات الشخصية لغيرهم سواء أكانت هذه المعلومات عائلية من (صور ووثائق و حسابات مصرفية شخصية.

.

.

.

.

الخ) أو كانت وثائق رسمية و معلومات سرية عن أسرار و حسابات الأفراد و الشركات أو حتى الإساءة لهم.

إلا أن هذا الانتهاك لسرية المعلومات الشخصية للغير عندما مورس من قبل الشركات و أرباب العمل على العاملين لديهم احتجوا بأنهم يسعون لحماية مصالحهم و مصالح الشركة التي يديرونها و بذلك تنكشف أمامنا معايير شخصية لا موضوعية في إعطاء الحق بالخرق للحياة الخاصة للغير.

لذا سرعان ما ظهرت قوانين مكافحة جرائم تقنيات المعلومات التي جرمت الاعتداء بالأصل على الحياة الخاصة للإفراد من خلال الوصول لبريدهم الإلكتروني.

لكن إذا كان الاعتداء على الحياة الخاصة و البحث عن أسرار الغير جريمة فإن لهذا الأصل استثناءات تتمثل أهم صوره بظهور حالة التنازع بين المصالح المتضاربة و المتمثلة بمدى حق رب العمل في المحافظة على أسرار مشروعه التجاري و حق العامل في المحافظة على ما يتعلق بالمعلومات عن حياته الخاصة.