الوساطة كآلية لحل المنازعات الجزائية

الملخص AR

يعالج هذا المقال موضوع على قدر كبير من الأهمية و الحداثة، يتعلق بالوساطة الجزائية باعتبارها آلية مستحدثة لحل المنازعات و بديلة عن الدعوى العمومية، و التي تهدف إلى حل النزاع و ديا، بمرونة و ليونة، و هي سياسة جديدة تبناها المشرع الجزائي الجزائري بموجب الأمر 15/02 المعدل و المتم لقانون الإجراءات الجزائية، و ذلك لمسايرة توجهات السياسة الجزائية الحديثة، التي تحاول أن تعطى ضوابط قانونية جديدة لمعالجة الجريمة و إصلاح المجتمع، و تخفيف العبء على العدالة أمام التزايد الهائل للنزاعات المطروحة أمام القضاء، و كذلك إحلال عدالة جنائية اتفاقية رضائية تعويضية، بتفعيل دور أطراف الدعوى لحل النزاع القائم بينهم، بعيدا عن العقوبات المفروضة عليهم، كون الوساطة لا تقوم على تطبيق العقوبة المقررة بل تسعى لفض النزاعات الجنائية البسيطة التي لا تهدد أمن المجتمع و سلامته، و الحد من التجريم و العقاب، و تحقيق البعد الانساني، و تجنب إجراءات الدعوى العمومية، يهدف البحث في هذا الموضوع إلى توضيح ماهية الوساطة الجنائية حتى تبرز عن غيرها و تتضح قيمتها القانونية، ثم انتقلنا إلى بيان الطبيعة القانونية و الإجرائية للوساطة الجنائية، من أجل إظهار مدى فعالتها في تحقيق متطلبات العدالة الجنائية و معالجة أزمة العدالة.

خلصت الدراسة إلى أن الوساطة الجنائية ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة ثبتت أهميتها في العديد من الأنظمة القانونية، وأنها ليست منافسة للقضاء أو جاءت لإزاحته، بل جاءت مكملة له و معززة لاستقلاليته و مساعد نزيه للأطراف في إيجاد الحل الأمثل الذي لا يضر أي طرف و لا يتجنى على مصلحة أحد.