التنمية الاقتصادية و القطاع الخاص في الجزائر: بين دوافع التحرير و عوائق الحماية
المؤلف
المصدر
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية
العدد
المجلد 55، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 367-408، 42ص.
الناشر
جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة كلية الحقوق
تاريخ النشر
2018-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
42
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
إن نشأة نظام عالمي جديد قائم على حرية التجارة و تدفق رؤوس الأموال و حرية الإستثمار، ساهم في تحول علاقة الدولة بالقطاع الخاص، الذي أصبح يتحمل جزء من أعباء تحقيق التنمية الاقتصادية كما تعد هذه العلاقة الجديدة دليلا واضح على انسحاب الدولة من النشاطات الصناعية و التجاريةفي إطار الانتقال من نظام اشتراكي يرتكز على مساهمة الدولة بصفة منفردة في عملية التنمية، إلى نظام ليبرالي يطلق حرية تدخل الأعوان الاقتصاديين من القطاع الخاص وفقا لمقتضيات قواعد و آليات السوق الحرة، و ساهم هذا الانسحاب و الاجراءات المدعمة له إعادة النظر في المنظومة القانونية المكرسة لهذا الخيار الجديد، إذ لم تتخلى السلطة عن السياسة الحمائية و التدخل الغير مباشر من فترة لأخرى مبررة ذلك بحماية الاقتصاد الوطني من الاختلالات و الأخطار الخارجية
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوسنة، زينب. 2018. التنمية الاقتصادية و القطاع الخاص في الجزائر: بين دوافع التحرير و عوائق الحماية. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،مج. 55، ع. 4، ص ص. 367-408.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1324617
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوسنة، زينب. التنمية الاقتصادية و القطاع الخاص في الجزائر: بين دوافع التحرير و عوائق الحماية. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مج. 55، ع. 4 (كانون الأول 2018)، ص ص. 367-408.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1324617
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوسنة، زينب. التنمية الاقتصادية و القطاع الخاص في الجزائر: بين دوافع التحرير و عوائق الحماية. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية. 2018. مج. 55، ع. 4، ص ص. 367-408.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1324617
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1324617
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر