التنمية الاقتصادية و القطاع الخاص في الجزائر: بين دوافع التحرير و عوائق الحماية

Abstract AR

إن نشأة نظام عالمي جديد قائم على حرية التجارة و تدفق رؤوس الأموال و حرية الإستثمار، ساهم في تحول علاقة الدولة بالقطاع الخاص، الذي أصبح يتحمل جزء من أعباء تحقيق التنمية الاقتصادية كما تعد هذه العلاقة الجديدة دليلا واضح على انسحاب الدولة من النشاطات الصناعية و التجاريةفي إطار الانتقال من نظام اشتراكي يرتكز على مساهمة الدولة بصفة منفردة في عملية التنمية، إلى نظام ليبرالي يطلق حرية تدخل الأعوان الاقتصاديين من القطاع الخاص وفقا لمقتضيات قواعد و آليات السوق الحرة، و ساهم هذا الانسحاب و الاجراءات المدعمة له إعادة النظر في المنظومة القانونية المكرسة لهذا الخيار الجديد، إذ لم تتخلى السلطة عن السياسة الحمائية و التدخل الغير مباشر من فترة لأخرى مبررة ذلك بحماية الاقتصاد الوطني من الاختلالات و الأخطار الخارجية