التسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية : أزمة قانون أم أزمة تطبيقه

الملخص AR

يشهد العالم اليوم مجموعة من التغيرات، جعلت من المنظمات بمختلف أطيافها تواجه تحديات كبرى من أجل التأقلم مع هذه التغيرات، الأمر الذي أوجب عليها الاهتمام بتحسين أداء مواردها و على رأسها المورد البشري باعتباره المحرك الأساسي لباقي الموارد والمورد الذي لا يمكن تقليده، لذا نجد جل المنظمات في مختلف القطاعات تسعى إلى تبني الأساليب الحديثة في تسيير مواردها البشرية، و يعتبر التسيير التقديري للوظائف و الكفاءات أحدث تلك الأساليب.

و قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر على غرار باقي القطاعات أدرك أهمية هذا الأسلوب من التسيير فتبنى هذه الأسلوب في منتصف التسعينات من القرن الماضي، إلا أن عملية التبني هذه شابها العديد من النقائص و الاختلالات سواء من ناحية المضمون أو آليات تطبيق ما تم تبنيه لذا ما فتئ المشرع الجزائري يقوم بالتعديلات و التغيرات و كان أخرها اعتماد المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية و الذي يسعى من خلالها تصحيح و تقويم الخلل و تدارك النقص المسجل في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.