معيار التفرقة في عقد العمل الدولي

الملخص AR

إن الظاهرة العقدية ظاهرة عامة نصادفها في مجالات القانون المختلفة، فالعقد يؤدي دورا هاما على صعيد المبادلات الاقتصادية و التجارية، سواء أكان عقدا داخليا يتم داخل إطار النظام القانوني لدولة معينة أم عقدا دوليا يتصل بأكثر من نظام قانوني.

و الملاحظ أن العقود الدولية تعتبر الأداة التي تسير التجارة الدولية، و وسيلة المبادلات الاقتصادية عبر الحدود، لذلك فهي محل اهتمام المشتغلين بالقانون الدولي و العلاقات الدولية و عنايتهم، إن دولية العقد قد تفرض خضوعه إلى قانون غير قانون القاضي، كما قد يخضع للقواعد الموضوعية الدولية المتمثلة بقواعد القانون الدولي الأكثر شيوعا أو المبادئ المشتركة لقواعد التجارة الدولية، لذلك فإن تحديد مفهوم العقد الدولي يعتبر مسألة في غاية الأهمية للنتائج المترتبة على هذا التحديد، و سوف يتناول الباحث هذا البحث في ثلاثة مطالب خصص المطلب الأول للإطار القانوني لعقد العمل الداخلي، و تطرق في المطلب الثاني للإطار القانوني لعقد العمل ذات الطابع الدولي، و في المطلب الثالث تناول خصوصية اشكالية عقد العمل ذات الطابع الدولي.