شروط عقد الامتياز و طرق زواله في ضوء الأمر رقم 08-04

الملخص AR

إن ضروريات الدخول في اقتصاد السوق، و تدعيم فكرة الاستثمار دفع بالمشرع إلى إدراج جملة من التعديلات بموجب الأمر رقم 08 / 04 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، و هو نظام يتضمن امتياز غير قابل للتنازل، و يمكن هذا النظام المتعامل الاقتصادي من استغلال الوعاء العقاري التابع للأشخاص العمومية دون أن يكون مضطرا لتوظيف جميع رؤوس أمواله فيه.

و تهدف هذه المقالة إلى إزالة الغموض عن الشروط التنظيمية و التعاقدية لعقد الامتياز في ضوء الأمر رقم 08 / 04، و تم التوصل إلى أنه بموجب هذا الأمر تم وضع تدابير جديدة تهدف لتنظيم العقار الموجه للاستثمار، حيث أن منح الامتياز بالتراضي أحسن وسيلة للتحكم في العقار الصناعي و توقيف المضاربة به، كما تعد صيغة للوقوف بوجه السماسرة.