إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني في المواد المدنية و إشكالية تطبيق نص المادة 1 334 من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم

الملخص AR

يتناول هذا المقال بالدراسة موضوع الإثبات القضائي في المواد المدنية في القانون الجزائري المتعلق بالالتزام المرتبط بالقيمة المحددة قانونا بمائة ألف دينار وفقا لنص المادة 333 ق م، إذ لا يجوز إثبات الالتزام الذي يجاوز قيمته المبلغ المذكور بشهادة الشهود و إنما يكون بالكتابة بأنواعها الرسمية العرفية أو الإلكترونية و اشترط المشرع في المادة 334 ق م عدم الإثبات بشهادة الشهود أي وجوب الكتابة و لو لم تزد القيمة على 100.000 د ج فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي.

و بذلك تطرح المادة 334 ق م إشكالية في تطبيقها ذلك أن المشرع نفسه لم يشترط الكتابة الرسمية في إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني، فكيف له اشتراط عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز مضمون العقد الرسمي دون المكتوب حتى و لو لم يزد هذا التصرف عن 100.000 د ج ؟ فهل يجوز إثباته بشهادة الشهود و إن كان التصرف الأصلي مكتوبا بموجب كتابة عرفية أو كتابة إلكترونية ؟