السلطة الإدارية المستقلة لحماية البيانات الشخصية: دراسة في القانونين الفرنسي والجزائري

الملخص AR

يعد تنصيب هيئة مستقلة لحماية المعطيات الشخصية ضرورة لضبط مختلف آليات معالجة هذه المعطيات، حيث ذهبت أغلب العديد من التشريعات الدولية إلى إقرار إنشاء سلطات إدارية مستقلة مهمتها حماية المعطيات الشخصية من خلال منحها جملة من الآليات الفعالة والصلاحيات الموسعة حماية حقوق الأشخاص في مجال معالجة معطياتهم.

وفي هذا الصدد أقر المشرع الفرنسي بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات منذ سنة 1978، خول لها جملة من الصلاحيات تصل إلى حد فرض غرامات على المخالفين.

ليقر كذلك المشرع الجزائري والمشرع الجزائري بدوره تدارك هذا الجانب الحساس وأكد على حماية المعطيات الشخصية بموجب إصدار القانون 18-07-، لاسيما بعد إقرار إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والتي بالرغم من الصلاحيات الموسعة لها إلا أنها لم تفعل إلى غاية هذا التاريخ وهو ما يستدعي الإسراع في تنصيبها والانطلاق الفعلي في أشغالها لضمان حماية أكثر للبيانات الشخصية.

ومن خلال هذه الدراسة حاولنا المقارنة بين سلطتي حماية المعطيات في التشريعين الجزائري والفرنسي والوقوف على مدى تفعيلها ونجاعتها لاسيما عند المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.