فاعلية الحماية القانونية للأسرة : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي

الملخص AR

تناولنا في بحثنا هذا موضوع "فاعلية الحماية القانونية للأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي"، و هدف البحث كان تحليل النصوص القانونية الدولية العالمية الخاصة بحماية الأسرة ببيان مواطن القصور و النقص، و تحديد مدى فاعلية هذه النصوص في حماية الأسرة، و كذلك تحديد مدى مراعاة النصوص القانونية الدولية لخصوصية الأسرة، و تقديم التوصيات الضرورية لمعالجة مواطن الضعف و القصور في بنية المنظومة القانونية الدولية بشان حماية الأسرة.

و تتمحور إشكالية البحث في تقييم مدى فاعلية القواعد القانونية الدولية العالمية من عدمها في تحقيق ترسيخ كيان الأسرة و مدى احترامها لخصوصية الأسرة في بعض المجتمعات دون غيرها.

و تنطلق فرضية الدراسة من عدم الانسجام و الاختلاف بين أحكام الاتفاقيات الدولية و البيان العالمي عن حقوق الانسان في الإسلام، و غيرها من البيانات و المواثيق العالمية الإسلامية فيما يتعلق بتنظيم و حماية الأسرة.

و لبيان ما تقدم، قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين : الأول تناول التعريف بالأسرة و حمايتها في ميثاق الأمم المتحدة و الإعلانات العالمية، أما الثاني فكان لبيان الحماية القانونية للأسرة في العهود و الاتفاقيات و البيانات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.

و جاءت الخاتمة بجملة من النتائج و التوصيات، تمثل أبرزها : أن الأسرة حظيت في حماية متعددة الجوانب على المستوى الدولي، باعتبارها الركيزة الإساسية لتقدم أي مجتمع، بيد أن الجهود الدولية لحماية الأسرة تحتاج الى تعميق أكثر لتشمل الحماية مجالات أخرى.

كذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار، على مستوى القانون الدولي، الاختلاف و التمايز الثقافي لبعض الشعوب، لاسيما في مسائل المساواة في الزواج، و حرية الزواج و الانفصال، حيث تم تأشير بعض التجاوزات على بعض القيم المقدسة لدى بعض الشعوب، مما قلل من نجاعة و فعالية هذه الاتفاقيات و الوثائق الدولية بهذا الشأن