الإعلام وجريمة التمييز ونشر خطاب الكراهية: بين التقييد والتجريم

الملخص AR

سيتم من خلال هذه الدراسة تناول اشكالية تقييد حرية التعبير لدى الإعلام الذي يعتبر من ضمن مقومات النظام الدستوري الجزائري، و بين جريمة التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتها، الذي نص عليه المشرع الجزائري بالقانون 20/05 المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية، إذ تعتبر جريمة التمييز و خطاب الكراهية من بين الجرائم التي تشكل تهديدا للمصلحة الوطنية، و تكمن أهمية الدراسة في تبيان النظام القانوني لجريمة التمييز و نشر خطاب الكراهية و تقييد حرية التعبير للإعلاميين ارتباطا بصدور قانون مكافحة التمييز و خطاب الكراهية، و تبيان جهود المشرع الجزائري في محاولة للحد من انتشار هذه الجريمة، فالمشرع الجزائري تبنى نظام قانوني متكامل يجسد الابتعاد عن كل تفرقة أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو النسب أو المستوى الإجتماعي أو الجنس أو الإنتماء الجغرافي متماشيا مع ما جاء بقانون الإعلام معترفا بحرية التعبير.