حدود اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وفق أحكام دستور 2020

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، هذه الرقابة التي عرفت تطورا هاما في ظل التعديل الدستوري 2020، فرضه الطابع القضائي الذي أصبحت تتصف به المحكمة الدستورية، والذي يتمثل في توسيع عملها على مستوى اختصاصاتها الدستورية والتشكيلة النوعية لها، ما يمكنها أن تساهم في ضمان مبدأ سمو الدستور واحترام مبدأ تدرج القواعد القانونية وتحقيق التوافق الدستوري، وخاصة ضمان مكانة المعاهدات الدولية في الهرم القانوني الداخلي، هذا التوسيع في اختصاصاتها الذي جاء به دستور 2020 ما من شأنه أن يساهم في تفعيل دور المحكمة الدستورية وتفادي القصور الذي انتاب المجلس الدستوري سابقا في مجال الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية بالخصوص.