الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق

مقدم أطروحة جامعية

آدم، التجاني إبراهيم حاج

مشرف أطروحة جامعية

الطاهر، حاج آدم حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

-إن ما قامت به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هو في الواقع جزء من سياسة منهجية هدفت لخلق وقائع جديدة على الأرض، و فرضها على السكان المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

و مما يزيد جسامة الانتهاكات الواقعة هو حجم الخسائر و زيادة ضحايا تلك الاعتداءات حيث شملت تدمير المباني السكنية و تجريف الأراضي الزراعية، في شكل خطير من أشكال التهجير القسري للسكان، و تشريدهم عن ممتلكاتهم.إن الاعتداءات المتكررة و المستمرة حتى الآن-رغم التهدئة-تنذر بخطورة عواقبها على السكان المدنيين.كما أن الاستخدام المتعدد للآليات و الدبابات و الجرافات الإسرائيلية، و مئات الجنود الذين يشرفون على تلك العمليات، يعطي انطباعا بشن قوات الاحتلال حربا شاملة تهدف إلى التدمير لكافة الممتلكات الفلسطينية.

إن أعمال التجريف المستمرة في قطاع غزة، منذ بداية الانتفاضة و حتى الآن،قد طالت 31699 دنم من الأراضي الزراعية و الأشجار الحرشية، عدا عن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية و الزراعية، و اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة،و إتلاف المزروعات و شبكات الري الزراعي و مضخات المياه و غير ذلك.

أدت سياسة هدم المنازل إلى تشريد حوالي 49979 فردا من بيوتهم بواقع 6379 عائلة، و أصبحوا بلا مأوى، حيث يجري اليوم إعادة إسكانهم في منازل جديدة عبر إنشاء تجمعات سكانية في مناطق مختلفة.

و من المتوقع أن تحتاج عملية إعادة إسكانهم وقت كبير.

أدت سياسة تجريف الأراضي إلى ترك مساحة شاسعة و فارغة و قاحلة دون بيوت أو أشجار على طول الحدود مع إسرائيل بعرض 10 أمتار، و في المناطق المحاذية للمستوطنات و المواقع العسكرية لقوات الاحتلال.و خطورة ذلك يعود إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ هذه المناطق من السكان الأصليين بهدف خلق واقع جديد غير قانوني.

كما أن سياسة تجريف الأراضي، و هدم المنازل تقوض فرص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تساهم ي ازدياد نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الفقر، علاوة على تشريد آلاف السكان المدنيين.

المركز الفلسطيني يجدد نداءه للمجتمع الدولي، و خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لاتخاذ إجراءات عملية لردع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، يدعوهم إلى أعمال نص المادة الأولى من الاتفاق، الاتفاقية، لضما احترامها و لوقف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات السكان المدنيين، و منع تكرارها.

كما يدعو المركز المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أساسية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على رواحهم و ممتلكاتهم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون الدولي
• الأحكام العرفية
• الحياد الإيجابي
• الحرب
• التحكيم(قانون دولي)

عدد الصفحات

302

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-368822