![](/images/graphics-bg.png)
الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Sharia and Law
Department
Department of Law
University Country
Sudan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2006
Arabic Abstract
-إن ما قامت به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هو في الواقع جزء من سياسة منهجية هدفت لخلق وقائع جديدة على الأرض، و فرضها على السكان المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
و مما يزيد جسامة الانتهاكات الواقعة هو حجم الخسائر و زيادة ضحايا تلك الاعتداءات حيث شملت تدمير المباني السكنية و تجريف الأراضي الزراعية، في شكل خطير من أشكال التهجير القسري للسكان، و تشريدهم عن ممتلكاتهم.إن الاعتداءات المتكررة و المستمرة حتى الآن-رغم التهدئة-تنذر بخطورة عواقبها على السكان المدنيين.كما أن الاستخدام المتعدد للآليات و الدبابات و الجرافات الإسرائيلية، و مئات الجنود الذين يشرفون على تلك العمليات، يعطي انطباعا بشن قوات الاحتلال حربا شاملة تهدف إلى التدمير لكافة الممتلكات الفلسطينية.
إن أعمال التجريف المستمرة في قطاع غزة، منذ بداية الانتفاضة و حتى الآن،قد طالت 31699 دنم من الأراضي الزراعية و الأشجار الحرشية، عدا عن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية و الزراعية، و اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة،و إتلاف المزروعات و شبكات الري الزراعي و مضخات المياه و غير ذلك.
أدت سياسة هدم المنازل إلى تشريد حوالي 49979 فردا من بيوتهم بواقع 6379 عائلة، و أصبحوا بلا مأوى، حيث يجري اليوم إعادة إسكانهم في منازل جديدة عبر إنشاء تجمعات سكانية في مناطق مختلفة.
و من المتوقع أن تحتاج عملية إعادة إسكانهم وقت كبير.
أدت سياسة تجريف الأراضي إلى ترك مساحة شاسعة و فارغة و قاحلة دون بيوت أو أشجار على طول الحدود مع إسرائيل بعرض 10 أمتار، و في المناطق المحاذية للمستوطنات و المواقع العسكرية لقوات الاحتلال.و خطورة ذلك يعود إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ هذه المناطق من السكان الأصليين بهدف خلق واقع جديد غير قانوني.
كما أن سياسة تجريف الأراضي، و هدم المنازل تقوض فرص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تساهم ي ازدياد نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الفقر، علاوة على تشريد آلاف السكان المدنيين.
المركز الفلسطيني يجدد نداءه للمجتمع الدولي، و خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لاتخاذ إجراءات عملية لردع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، يدعوهم إلى أعمال نص المادة الأولى من الاتفاق، الاتفاقية، لضما احترامها و لوقف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات السكان المدنيين، و منع تكرارها.
كما يدعو المركز المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أساسية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على رواحهم و ممتلكاتهم.
Main Subjects
Topics
- Islamic jurisprudence
- International law
- Martial law
- Positive neutrality
- ًWar
- Arbitration(International law)
No. of Pages
302
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
المقدمة.
الباب التمهيدي : مشروعية الحرب في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية.
الباب الأول : مفهوم الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الفتوحات في الشريعة الإسلامية.
الباب الثاني : الحماية الجنائية للمدنيين من جرائم الاحتلال الحربي.
الباب الثالث : حماية الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
آدم، التجاني إبراهيم حاج. (2006). الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-368822
Modern Language Association (MLA)
آدم، التجاني إبراهيم حاج. الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-368822
American Medical Association (AMA)
آدم، التجاني إبراهيم حاج. (2006). الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-368822
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-368822