الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2006
الملخص العربي
-إن ما قامت به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هو في الواقع جزء من سياسة منهجية هدفت لخلق وقائع جديدة على الأرض، و فرضها على السكان المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
و مما يزيد جسامة الانتهاكات الواقعة هو حجم الخسائر و زيادة ضحايا تلك الاعتداءات حيث شملت تدمير المباني السكنية و تجريف الأراضي الزراعية، في شكل خطير من أشكال التهجير القسري للسكان، و تشريدهم عن ممتلكاتهم.إن الاعتداءات المتكررة و المستمرة حتى الآن-رغم التهدئة-تنذر بخطورة عواقبها على السكان المدنيين.كما أن الاستخدام المتعدد للآليات و الدبابات و الجرافات الإسرائيلية، و مئات الجنود الذين يشرفون على تلك العمليات، يعطي انطباعا بشن قوات الاحتلال حربا شاملة تهدف إلى التدمير لكافة الممتلكات الفلسطينية.
إن أعمال التجريف المستمرة في قطاع غزة، منذ بداية الانتفاضة و حتى الآن،قد طالت 31699 دنم من الأراضي الزراعية و الأشجار الحرشية، عدا عن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية و الزراعية، و اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة،و إتلاف المزروعات و شبكات الري الزراعي و مضخات المياه و غير ذلك.
أدت سياسة هدم المنازل إلى تشريد حوالي 49979 فردا من بيوتهم بواقع 6379 عائلة، و أصبحوا بلا مأوى، حيث يجري اليوم إعادة إسكانهم في منازل جديدة عبر إنشاء تجمعات سكانية في مناطق مختلفة.
و من المتوقع أن تحتاج عملية إعادة إسكانهم وقت كبير.
أدت سياسة تجريف الأراضي إلى ترك مساحة شاسعة و فارغة و قاحلة دون بيوت أو أشجار على طول الحدود مع إسرائيل بعرض 10 أمتار، و في المناطق المحاذية للمستوطنات و المواقع العسكرية لقوات الاحتلال.و خطورة ذلك يعود إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ هذه المناطق من السكان الأصليين بهدف خلق واقع جديد غير قانوني.
كما أن سياسة تجريف الأراضي، و هدم المنازل تقوض فرص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تساهم ي ازدياد نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الفقر، علاوة على تشريد آلاف السكان المدنيين.
المركز الفلسطيني يجدد نداءه للمجتمع الدولي، و خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لاتخاذ إجراءات عملية لردع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، يدعوهم إلى أعمال نص المادة الأولى من الاتفاق، الاتفاقية، لضما احترامها و لوقف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات السكان المدنيين، و منع تكرارها.
كما يدعو المركز المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أساسية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على رواحهم و ممتلكاتهم.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
302
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
المقدمة.
الباب التمهيدي : مشروعية الحرب في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية.
الباب الأول : مفهوم الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الفتوحات في الشريعة الإسلامية.
الباب الثاني : الحماية الجنائية للمدنيين من جرائم الاحتلال الحربي.
الباب الثالث : حماية الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
آدم، التجاني إبراهيم حاج. (2006). الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-368822
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
آدم، التجاني إبراهيم حاج. الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-368822
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
آدم، التجاني إبراهيم حاج. (2006). الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-368822
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-368822
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر