تسوية النزاعات المصرفية عن طريق التحكيم : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الجزولي، عبد الرحمن آدم عثمان

مشرف أطروحة جامعية

الطاهر، حاج آدم حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

جاء هذا البحث بعنوان (تسوية النزاعات المصرفية عن طريق التحكيم) : دراسة مقارنة.

و يهدف هذا البحث إلى ترسيخ ممارسة التحكيم في أوساط المصارف و نشر ثقافته و إجراءاته.

سواء كان مبنيا على مشارطة مستقلة أو على بند مضمن في العقد الأصلي. و قد وضع الباحث بعض الفرضيات أهمها أن التحكيم يعتبر بمثابة الوسيلة الأكثر مقدرة على حل النزاعات المصرفية حيث يعتبر مكملا للعدالة، و ذلك في الحالات التي تعجز فيها محاكم الدولة عن تحقيق العدالة السريعة و المتخصصة بالإضافة إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية قد قدمت لنا تعاليم و قوانين واضحة فيما يختص بالتحكيم المصرفي مع المرونة اللازمة في التحكيم لتطبيقه في واقعنا المعاصر.

و لتحقيق هذه الفرضيات استخدم الباحث المنهج الوصفي و التحليل المقارن.

تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب : تناول الباب الأول، مفهوم و طبيعة و أنواع التحكيم و النزاعات المصرفية، و تطرق إلى مفهوم النزاعات المصرفية في كل من الفقه الإسلامي و القانون و كيفية نشوء النزاعات المصرفية في الأعمال المصرفية الوطنية و الدولية و درس أيضا مفهوم و خصائص العمليات المصرفية و تعريفها في كل من الفقه الإسلامي و القانون، و غطى هذا الباب أيضا الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية مثل الصلح و الوكالة و الخبرة و القضاء، و تناول الباب الثاني، اتفاق التحكيم المصرفي و إجراءاته و مفهومه في كل من الفقه الإسلامي و القانون بجانب الشروط الموضوعية و الشكلية لاتفاق التحكيم المصرفي و إجراءاته في كل من الفقه الإسلامي و القانون، و قد تناول الباب الثالث أثر اتفاق التحكيم على العمليات المصرفية و ذلك بتركيز خاص على تأثيره على الأوراق التجارية و الشيكات و بحث هذا الفصل أيضا أثر اتفاق التحكيم على العمليات المصرفية القائمة على المشاركة و الديون و خطاب الضمان و الاعتماد المستندي.

و في الختام توصل البحث إلى عدة نتائج و توصيات أهمها : إن الخصوم هم الذين يحددون إجراءات التحكيم بأنفسهم أمام التحكيم الخاص بالإضافة إلى أن طبيعة البيئة المصرفية و دورها الهام في الحياة الاقتصادية يحتم ضرورة إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات المصرفية.

و أخيرا فإن أحكام التحكيم تحوز حجية قوة الشيء المقضي فيه (نهائية و ملزمة) كما هو الحال في أحكام القضاء خاصة أن أحكام التحكيم لا تخضع للطعن ما لم تكن مخالفة لاتفاق التحكيم أو النظام العام في الدولة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• التشريع
• التحكيم التجاري

عدد الصفحات

367

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-371473