العقوبات و التدابير المقررة للأحداث الجانحين و أثرها في الاصلاح و التقويم : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

محمود علي إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

يوسف، يوسف محمد البرير

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

هذا البحث بعنوان العقوبات و التدابير المقررة للأحداث الجانحين و أثرها في الإصلاح و التقويم- دراسة فقهية مقارنة.

و قد تم تقسيمه إلى أربعة أبواب : الأول منها تمهيدي بعنوان مفهوم الانحراف و التعرض للانحراف و حالاته و أسبابه المؤدية إليه، و فيه تم التعرف على الأسباب و العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤدي لانحراف الأحداث و جنوحهم، الأولى تتكون من العوامل التي تتصل بذات الحدث و تكوينه العقلي و النفسي، و تتكون الثانية من ظروف البيئة الخاصة و العامة للحدث.

و رغم تعدد التفاسير المؤدية للانحراف، فقد تم التوصل إلى أن البيئة بصفة عامة، و البيئة الأسرية بصفة خاصة، تلعب الدور الأكبر في انحراف الأحداث و استقامتهم، و لعل ذلك ما سبق به الفقه الإسلامي جميع الشرائع في حديث الفطرة، ذلك أن الحدث يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

و الباب الأول خصص لتعريف الحدث و حقوقه في الشريعة و القانون و المواثيق الدولية، و تم التوصل إلى وجود تطابق في تعريف الحدث بين القانون و المواثيق الدولية، و ذلك بالاعتماد على معيار السن فقط، بخلاف الفقه الإسلامي الذي يأخذ بمعياري السن و البلوغ في تعريف الحدث.

هذا مع ملاحظة أن معيار السن نفسه ليس بمحل اتفاق لدى الفقهاء، و فيما يتعلق بحقوق الحدث فقد لمس الباحث الجهود الدؤوبة من قبل المجتمع الدولي و على المستوى الوطني في تقرير مجموعة من الحقوق للأطفال، و التي توجت بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 م.

إلا أن الفقه الإسلامي، و كعادته في جميع المجالات، كان له قصب السبق في ذلك، بل و يمتاز بتقرير حقوق للطفل قبل ميلاده كاختيار الأم الصالحة.

و قد تم إبراز ذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني عند عقد المقارنة في الحقوق بين الفقه الإسلامي و القانون و المواثيق الدولية. و في الباب الثاني تم تناول أسس المسئولية الجنائية للأحداث، حيث تبين أن أساس المسئولية الجنائية هو الإدراك و الاختيار، و أن هناك ارتباطا وثيقا بين السن و بين التدرج في المسئولية الجنائية، إذ يتفق القانون و المواثيق الدولية مع الفقه الإسلامي في تحديد سن تمتنع معها المسئولية الجنائية للحدث رغم عدم الاتفاق عليها فيما بينهم.

و قد تم التوصل إلى أن الفقه الإسلامي كان السباق و منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان في مجال تحديد مسئولية الصبيان. و في الباب الثالث الذي هو بعنوان العقوبات و التدابير المقررة للأحداث الجانحين و أثرها في الإصلاح و التقويم، فقد تم استعراض بعض العقوبات المخففة التي توقع على الأحداث الجانحين في القانون و المواثيق الدولية، و قد حظر الفقه الإسلامي توقيع العقوبات الحدية و القصاص على الصبيان.

و كذلك تم استعراض التدابير التي توقع على الأحداث الجانحين و المعرضين للخطر، و قد تبين للباحث أنها وردت في القانون على سبيل الحصر، أما في الفقه الإسلامي فيجوز لولي الأمر توقيع أي تدابير تؤدي إلى إصلاح الحدث و تهذيبه، بما في ذلك تدبير الجلد بما لا يبلغ الحد، و تم التوصل إلى أنه لا يوجد ثمة تعارض بين ما قرره الفقه الإسلامي و القانون من تدابير بشأن الأحداث.

إلا أن هذه التدابير الإصلاحية و التهذيبية و التي لا شك في أثرها في الإصلاح و التقويم لا أحد يستطيع أن يجزم فيما إذا كان في توقيعها ما يصلح الأحداث و يقومهم بنسبة مئة في المئة (100%).

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• إنحراف الأحداث

عدد الصفحات

499

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-372571