العقوبات و التدابير المقررة للأحداث الجانحين و أثرها في الاصلاح و التقويم : دراسة فقهية مقارنة

Dissertant

محمود علي إبراهيم

Thesis advisor

يوسف، يوسف محمد البرير

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2011

Arabic Abstract

هذا البحث بعنوان العقوبات و التدابير المقررة للأحداث الجانحين و أثرها في الإصلاح و التقويم- دراسة فقهية مقارنة.

و قد تم تقسيمه إلى أربعة أبواب : الأول منها تمهيدي بعنوان مفهوم الانحراف و التعرض للانحراف و حالاته و أسبابه المؤدية إليه، و فيه تم التعرف على الأسباب و العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤدي لانحراف الأحداث و جنوحهم، الأولى تتكون من العوامل التي تتصل بذات الحدث و تكوينه العقلي و النفسي، و تتكون الثانية من ظروف البيئة الخاصة و العامة للحدث.

و رغم تعدد التفاسير المؤدية للانحراف، فقد تم التوصل إلى أن البيئة بصفة عامة، و البيئة الأسرية بصفة خاصة، تلعب الدور الأكبر في انحراف الأحداث و استقامتهم، و لعل ذلك ما سبق به الفقه الإسلامي جميع الشرائع في حديث الفطرة، ذلك أن الحدث يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

و الباب الأول خصص لتعريف الحدث و حقوقه في الشريعة و القانون و المواثيق الدولية، و تم التوصل إلى وجود تطابق في تعريف الحدث بين القانون و المواثيق الدولية، و ذلك بالاعتماد على معيار السن فقط، بخلاف الفقه الإسلامي الذي يأخذ بمعياري السن و البلوغ في تعريف الحدث.

هذا مع ملاحظة أن معيار السن نفسه ليس بمحل اتفاق لدى الفقهاء، و فيما يتعلق بحقوق الحدث فقد لمس الباحث الجهود الدؤوبة من قبل المجتمع الدولي و على المستوى الوطني في تقرير مجموعة من الحقوق للأطفال، و التي توجت بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 م.

إلا أن الفقه الإسلامي، و كعادته في جميع المجالات، كان له قصب السبق في ذلك، بل و يمتاز بتقرير حقوق للطفل قبل ميلاده كاختيار الأم الصالحة.

و قد تم إبراز ذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني عند عقد المقارنة في الحقوق بين الفقه الإسلامي و القانون و المواثيق الدولية. و في الباب الثاني تم تناول أسس المسئولية الجنائية للأحداث، حيث تبين أن أساس المسئولية الجنائية هو الإدراك و الاختيار، و أن هناك ارتباطا وثيقا بين السن و بين التدرج في المسئولية الجنائية، إذ يتفق القانون و المواثيق الدولية مع الفقه الإسلامي في تحديد سن تمتنع معها المسئولية الجنائية للحدث رغم عدم الاتفاق عليها فيما بينهم.

و قد تم التوصل إلى أن الفقه الإسلامي كان السباق و منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان في مجال تحديد مسئولية الصبيان. و في الباب الثالث الذي هو بعنوان العقوبات و التدابير المقررة للأحداث الجانحين و أثرها في الإصلاح و التقويم، فقد تم استعراض بعض العقوبات المخففة التي توقع على الأحداث الجانحين في القانون و المواثيق الدولية، و قد حظر الفقه الإسلامي توقيع العقوبات الحدية و القصاص على الصبيان.

و كذلك تم استعراض التدابير التي توقع على الأحداث الجانحين و المعرضين للخطر، و قد تبين للباحث أنها وردت في القانون على سبيل الحصر، أما في الفقه الإسلامي فيجوز لولي الأمر توقيع أي تدابير تؤدي إلى إصلاح الحدث و تهذيبه، بما في ذلك تدبير الجلد بما لا يبلغ الحد، و تم التوصل إلى أنه لا يوجد ثمة تعارض بين ما قرره الفقه الإسلامي و القانون من تدابير بشأن الأحداث.

إلا أن هذه التدابير الإصلاحية و التهذيبية و التي لا شك في أثرها في الإصلاح و التقويم لا أحد يستطيع أن يجزم فيما إذا كان في توقيعها ما يصلح الأحداث و يقومهم بنسبة مئة في المئة (100%).

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Legislation
• Juvenile delinquency

No. of Pages

499

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-372571