![](/images/graphics-bg.png)
أسباب فساد العقد بين الفقه الحنفي و القانون المدني الأردني
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 3، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 1988)، ص ص. 93-145، 53ص.
الناشر
تاريخ النشر
1988-12-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
53
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
أوجد الفقه الحنفي العقد الفاسد و جعله مرحلة وسطى بين العقد الصحيح و الباطل.
و ذكر عدة أسباب إذا وجد واحد منها في بعض التصرفات أدى إلى فسادها و قد أخذ المشرع الأردني بالعقد الفاسد عن الأحناف، أما الأسباب التي تؤدي إلى فساد القعد عندهم فقد قسمها القانون المدني إلى أنواع ثلاثة : أسباب لا تؤثر في العقد فيبقى صحيحا، و أسباب تؤثر فيه فتجعله تارة باطلا و تارة موقوفا، أي أن المشرع الأردني لم يأخذ بأي سبب من أسباب فساد العقد التي قال بها الأحناف سببا للفساد عنده، كما أنه لم يأخذ إلا بتطبيق واحد للعقد الفاسد و هو نص المادة 506 / 1 الذي يتعلق بفساد البيع الذي يشترط فيه البائع عدم ضمانه للثمن عند استحقاق المبيع، و رأينا أن هذا الشرط يجب أن يكون باطلا لا فاسدا، فيبطل الشرط و يصح العقد.
و عليه فإنه يمكن للمشرع الأردني أن يستغني عن العقد الفاسد المنصوص عليه في المادة 170 من القانون المدني كنوع من أنواع العقود.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الزعبي، محمد يوسف. 1988. أسباب فساد العقد بين الفقه الحنفي و القانون المدني الأردني. مؤتة للبحوث و الدراسات،مج. 3، ع. 2، ص ص. 93-145.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-401265
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الزعبي، محمد يوسف. أسباب فساد العقد بين الفقه الحنفي و القانون المدني الأردني. مؤتة للبحوث و الدراسات مج. 3، ع. 2 (كانون الأول 1988)، ص ص. 93-145.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-401265
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الزعبي، محمد يوسف. أسباب فساد العقد بين الفقه الحنفي و القانون المدني الأردني. مؤتة للبحوث و الدراسات. 1988. مج. 3، ع. 2، ص ص. 93-145.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-401265
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-401265
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)