أسباب فساد العقد بين الفقه الحنفي و القانون المدني الأردني

Abstract AR

أوجد الفقه الحنفي العقد الفاسد و جعله مرحلة وسطى بين العقد الصحيح و الباطل.

و ذكر عدة أسباب إذا وجد واحد منها في بعض التصرفات أدى إلى فسادها و قد أخذ المشرع الأردني بالعقد الفاسد عن الأحناف، أما الأسباب التي تؤدي إلى فساد القعد عندهم فقد قسمها القانون المدني إلى أنواع ثلاثة : أسباب لا تؤثر في العقد فيبقى صحيحا، و أسباب تؤثر فيه فتجعله تارة باطلا و تارة موقوفا، أي أن المشرع الأردني لم يأخذ بأي سبب من أسباب فساد العقد التي قال بها الأحناف سببا للفساد عنده، كما أنه لم يأخذ إلا بتطبيق واحد للعقد الفاسد و هو نص المادة 506 / 1 الذي يتعلق بفساد البيع الذي يشترط فيه البائع عدم ضمانه للثمن عند استحقاق المبيع، و رأينا أن هذا الشرط يجب أن يكون باطلا لا فاسدا، فيبطل الشرط و يصح العقد.

و عليه فإنه يمكن للمشرع الأردني أن يستغني عن العقد الفاسد المنصوص عليه في المادة 170 من القانون المدني كنوع من أنواع العقود.