حدود سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي في ظل التشريعات الجزائية الأردنية

العناوين الأخرى

The limits of the judge’s discretionary power in punitive individualization under the Jordanian penal laws

مقدم أطروحة جامعية

كنعان، صالح أحمد صالح

مشرف أطروحة جامعية

الكساسبة، فهد يوسف سالم

أعضاء اللجنة

علي جبار صالح
الحافظ، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

تتجه وظيفة العقوبة إلى خدمة المصلحة العامة و حماية كل ما فيها منفعة للمجتمع و يتم تطبيق ذلك عن طريق مساهمة القضاء، الأمر الذي أدى إلى منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تفريد العقوبة، و لكن لا بد من إحاطة هذه السلطة ببعض من القيود و الضمانات التي تكفل حق استخدامها، و إيجاد ضوابط و معايير يستعين بها القاضي في تقدير الجزاء العادل الذي ينزله بالمشتكى عليه أو بالظنين أو بالمتهم، و حتى تؤدي هذه الضوابط دورها، ينبغي ألا تتصادم مبررات الحكم مع بعضها البعض، و لا شك أن التزام القاضي بتسبيب حكمه يعد من قبيل الضمانات الجوهرية اللازمة لتدعيم القرار الصادر بالدعوى الجزائية، بالإضافة الى أن ذلك يؤدي إلى تيسير الرقابة القضائية على الأحكام الجزائية.

و قد تناولت الدراسة أيضا بيان حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة، سواء من حيث اختيار العقوبة كما و نوعا و كذلك عندما يواجه القاضي ظروف قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة و النزول بها عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا، و قد يواجه ظروف يؤدي توافرها إلى رفع العقوبة عن الحد الأقصى المقرر لها قانونا.

كما أن وظيفة القاضي لم تعد تقتصر على إصدار حكم بالبراءة أو بالإدانة أو بعدم المسؤولية و إنما تكمن أيضا بدراسة شخصية المجرم لاستظهار الدوافع و الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة و اختيار العقوبة الملائمة تبعا لذلك و من هنا ظهر نظام وقف التنفيذ و الوضع تحت الاختبار.

و قد خرجت الدراسة بعدد من النتائج و التوصيات تمّ تثبيتها في الفصل الخامس منه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• السلطة القضائية
• الأردن

عدد الصفحات

168

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-559870