![](/images/graphics-bg.png)
الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي
العناوين الأخرى
Study synopsis disciplinary jurisdiction of the Saudi grievance’s bureau
المصدر
مجلة جامعة الملك سعود : الحقوق و العلوم السياسية
العدد
المجلد 26، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 319-353، 35ص.
الناشر
جامعة الملك سعود كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2014-12-31
دولة النشر
السعودية
عدد الصفحات
35
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يعد التأديب من الموضوعات الهامة في مجال الوظيفة العامة و جزء مكملا للنظام الوظيفي لتأثيره المباشر على مدى سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، و نتيجة لذلك كان اهتمام المشرعين ببيان النظام التأديبي الذي ينتهجه تحقيقا للمصلحة العامة.
و يقوم التأديب في الوظيفة العامة على عنصرين أساسيين : الأول ت: إرادة المشرع، فالمشرع هو الذي يحدد الأسس الكبرى التي يقوم عليها نظام التأديب في دولة من الدول، و الثاني : إلى الفلسفة العامة الاجتماعية التي تعتقها الدولة و ذلك لاختيار نظام التأديب الذي يتناسب مع تلك الفلسفة.
و بالتالي فالتأديب عبارة عن ما تقوم به الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات التأديبية النصوص عليها قانونا و التي بحكمها مبدأ الشرعية بحيث لا يجوز لما تطبيق عقوبة تأديبية إلا تلك المنصوص عليها و لا يجوز لها التفويض في التأديب إلا بنص.
و تختلف السلطات المختصة بالتأديب من نظام إلى آخر : فمن الأنظمة من أسند سلطة التأديب للإدارة باعتبارها متعلقة بمهلة الإشراف و التوجيه، و هناك من أسندها إلى القضاء و أهمل دور الإدارة في هذا المجال، و أخرى خلطت بين السلطتين و جعلت السلطة الإدارية صاحبة الحق الأصلي بجانب استشارتها لهيئة معينة بهذا الخصوص.
و تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي مزجت بين تلك الأنظمة.
و انتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها : 1- ضرورة الاهتمام بتوفير ضمانات التحقيق فعليا و أن يكون هناك قدرا من الشفافية، مع السماح بالاطلاع على ملف القضية و مناقشة الشهود، و كذا التأكيد على ضرورة النص على تسبيب القرارات الإدارية التأديبية؛ 2- الاهتمام بنشر أحكام ديوان المظالم خاصة مع توافر التقنيات الحديثة لتحقيق أكثر استفادة ممكنة سواء للمشتغلين بالقضاء أو المحققين أو الموظفين و الباحثين؛ 3-الإسراع في إعادة النظر في قواعد الإجراءات و المرافعات أمام الديوان و تطوير الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
الملخص EN
Discipline is an important part in the Public Sector and part and parcel of the occupational system because of its direct effect on the smooth movement of the public facilities.
As such; Legislators were concerned with explaining the disciplinary system for the common good.
Discipline in the Public Sector is based on two basic elements: 1- The legislator’s will, as he defines the main principles of the disciplinary system in the state.
2- The common social philosophy of the state that selects the disciplinary system suitable for such philosophy.
Therefore, Discipline is what the party, appointed by the legislator, does to enforce the disciplinary rules stated and governed by law.
However it doesn’t have the right enforce a disciplinary action unless it is stated in law.
Disciplinary authorities differ from one system to another.
Some systems authorize administration to enforce discipline as for its connection to supervision and guidance.
Some systems give the disciplinary authority to Judiciary regardless of the administration’s role in that field.
Some other systems mix both authorities and give the main and original authority of discipline to the administrative body besides counseling with concerned bodies in this regard.
The Kingdom of Saudi Arabia is an example of the states that merge both systems.
The study concludes with several recommendations: 1- considering providing guarantees on the ground with transparency, and allowing obtaining information about a given case’s file and interrogating witnesses, in addition to confirming the need of stating the reasons of the administration’s decisions.
2- Publishing the rulings of the Grievance’s Bureau with all kinds of the new technology for the greater benefit for all judges, investigators, employees and researchers.
3- Reconsidering the rules of procedures before the Bureau and developing the systems of the public Sector guaranteeing effective justice.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
فوده، محمد سعد إبراهيم. 2014. الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي. مجلة جامعة الملك سعود : الحقوق و العلوم السياسية،مج. 26، ع. 2، ص ص. 319-353.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-642775
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
فوده، محمد سعد إبراهيم. الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي. مجلة جامعة الملك سعود : الحقوق و العلوم السياسية مج. 26، ع. 2 (2014)، ص ص. 319-353.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-642775
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
فوده، محمد سعد إبراهيم. الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي. مجلة جامعة الملك سعود : الحقوق و العلوم السياسية. 2014. مج. 26، ع. 2، ص ص. 319-353.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-642775
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-642775
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)