نظرات في المسؤولية العقدية للمطور العقاري : دراسة في إطار تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص AR

يعتبر موضوع التطوير العقاري من الموضوعات المهمة على الساحة القانونية من حيث: مناقشة أطره التنظيمية و تحديد المسؤوليات المترتبة على نشاطه.

و يتعرض هذا البحث للإشكالات التطبيقية للمسؤولية المدنية العقدية للمطور العقاري سواء من حيث تحديد أساسها و نطاقها أو من حيث بيان الأثر المترتب على قيامها مع بيان مدى نجاح التشريعات المحلية لدولة الإمارات في معالجة جوانب المسائل السابقة.

وقد انتهينا إلى عدة نتائج منها: أن المطور العقاري يعد بمثابة المدير أو المايسترو لسيمفونية التطوير العقاري التي تعزف بها مهن عدة و أنظمة مختلفة كالمهندس الاستشاري و المقاول.

و لذلك فإن دور المطور العقاري يختلف عن المتداخلين في عملية التطوير العقاري من: مهندسين و مقاولين و غيرهم.

كما أن التزام المطور العقاري تجاه مشتري الوحدة العقارية هو التزام بتحقيق نتيجة و ليس التزاما ببذل عناية و تتمثل هذه النتيجة في تسليم الوحدة العقارية المتفق عليها وفقا للمواصفات التي حددها الطرفان من قبل.

وقد أوصينا بضرورة إصدار تشريع اتحادي متكامل لنشاط التطوير العقاري يشمل تنظيم كل المسائل المتعلقة بهذا النشاط وأن يضع المشرع الإماراتي آلية تعاقدية جديدة لتنظيم علاقة المطور العقاري بالمشترين و لتكن عبارة عن عقد جديد تحت مسمى: (عقد التطوير العقاري) وأن يقرر المشرع الاتحادي عقوبة على المطور الذي لم يلتزم بالإفصاح عن أية ضمانات أو قروض كان قد حصل عليها قبل أو بعد تسجيله للمشروع.