دراسة مقارنة لنظم حوكمة الجامعات الحكومية في كل من الصين و استراليا و إمكانية الإفادة منها في مصر

Abstract AR

يعتبر التعليم العالى قوة محركة في الاقتصاد المعرفي المعاصر فهو يمد سوق العمل بالقوى العاملة الماهرة و المؤهلة التى يمكنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية و لهذا يعتبر مؤشرا لمستوى نمو و تقدم البلاد.

إن الاستثمار في التعليم العالى يمكن البلدان النامية من مواكبة العالم المتقدم و المنافسة في المجال الدولى.

وفي ظل حقبة العولمة و التجديد و المنافسة تعتمد ثروة البلدان و رخاؤها بشكل كبيرعلى جودة رأسمالها من الثروة البشرية وفي هذا السياق تتمكن البلدان التى تمتلك العمالة الماهرة من جنى ثمار العولمة (مؤشر المعرفة العربي 2016 13).

و هناك تحديات كبيرة أمام الدول النامية ترجع في معظمها إلى ضعف جودة التعليم العالى و مؤسساته و لكى تستطيع هذه الدول تحويل تلك التحديات إلى فرص سانحة فسوف يتحتم عليها أن توازن مابين الكم و الكيف ليؤدى بها في نهاية المطاف إلى الوصول لخليط متجانس من الخريجيين يستطيع تلبية احتياجات سوق العمل و المساعدة في نمو البلاد على الجانب الاقتصادى (احمد جلال و طاهر كنعان 2011 11).

وفي ظل ازدياد التحديات التى تواجه الجامعات و ماتفرضه تلك التحديات من أعباء و مسؤليات تتطلب من الادارات الجامعية التغيير الشامل في أساليب الإدارة و تبنى مداخل ادارية حديثة تهدف إلي الصلاح و التطوير و من أحدث تلك المداخل و أكثرها ارتباطا بالاصلاح الادارى مدخل الحوكمة ((Governance Approach.

و يعد مدخل الحوكمة أحد معايير الجودة الشاملة التى حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى حيث تقع في المجال الثالث من مجالات (القدرة المؤسسية) التى هى مطلب أساسى لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم(الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد 2008 25).