المعوقات التي تواجه سوق العمل في العراق

Abstract AR

تعد سياسة سوق العمل جزء من السياسة العامة و السياسة الاقتصادية للدولة، لذلك تجبر الدولة على خلق فرص عمل للعاطلين و الباحثين و القادرين على العمل عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تهدف الى توظيف ذوي المهارات المناسبة سواء الفنية أو الشخصية من اجل تلبية احتياجات المشاريع الانتاجية و الخدمية الحالية و المستقبلية كما ونوعا لشغل فرص العمل، و من اجل مشاركة واسعة و متنوعة و من جميع أطراف العملية الانتاجية، و التزام سياسي و قبول واسع النطاق من قبل الأطراف المعنية و الذي ينبغي إن يكون لهم دور في سياسات التوظيف كالحكومة ووزارة العمل و البرلمان و اللجنة الوطنية العليا لسوق العمل و القطاع الخاص، فضلا عن وجود خطة عمل لتنفيذ سياسة سوق العمل، وان تكون هناك متابعة و تقويم و تنفيذ تلك السياسة، فضلا عن ذلك ينبغي إن يكون لها مراجعة في كل مرحلة من تنفيذها وان يكون لتلك السياسة تمويل لتنفيذها، وهناك هدف مهم لسياسات سوق العمل، لذا فالاختيار و الاستقطاب والتوظيف من اجل التعيين أمر بالغ الأهمية كونه يهدف الى تعيين أشخاص من حيث المهارات اللازمة للتمكين من اجل تحقيق غايات و أهداف للمؤسسات أو المشاريع الاقتصادية كما ونوعا لخلق فرص العمل وان تنتهي تلك السياسة باختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب.

ان سياسات سوق العمل تساعد في تنمية الموارد البشرية الوطنية و إدارة سوق العمل و برامجة لخلق بيئة تشريعية استثمارية و تجارية و قطاعية ملائمة من فرص التوظيف للعاملين و الداخلين الجدد لسوق العمل ولاسيما من الشباب و النساء و من خلال حوار اجتماعي فعال يعزز قابلية الإفراد للاستخدام بما يمكنهم من تلبية الاحتياجات الحالية و المستقبلية، كما إن توظيف القوى البشرية يشكل أهمية كبيرة معتمدا على طلب السلع و الخدمات الذي تقوم بإنتاجها تلك القوى البشرية.