التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر : فعل اقتصادي لعقلنة التضامن و ترشيد الموارد

Abstract AR

إجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر تبقى فعلا اقتصاديا بامتياز لأنه يحقق المزاوجة العقلانية بين ضمان التضامن الوطني و الحفاظ على القدرات الوطنية، من خلال إحالة مسؤولية جبر أضرارها إلى ملاك العقارات و شركات التأمين، بدل إبقاء تعويض تبعاتها المالية على الدولة، و بالتالي تحرير أيادي هذه الأخيرة للتكفل بمستحقات أخرى. و هذا النظام الجديد الذي يسمح بتأمين أخطار لم تكن قابلة للتأمين لا ينفي التكريس التام للتضامن الوطني و لا يلغي الدور المركزي للدولة، الذي يبدأ بتجسيد الوقاية الناجعة القادرة على تقليص أضرار الكارثة الطبيعية أمام استحالة تجنبها ، و لا ينتهي عند المساهمة المالية في تعويض المتضررين، عبر ضمان التوازن المالي للمؤسسة المركزية لإعادة التأمين، لأن الوقاية هي من مسؤولية الدولة و من صميم سياسته، و ليست من مهام الخواص. و هذا التأمين و إن كان يصب في خانة التضامن الوطني و ليس في خانة التقنيات التأمينية، فهو يعطي شركات التأمين القدرة على موازنة التعويضات المدفوعة مع الأقساط المستلمة، اعتمادا على مبدأي التسعيرة ونوعية البناء والتشارك في مواجهة الأخطار قبليا (الوقاية) و بعديا (التضامن لجبر الأضرار). و من أجل تسليط الضوء على تأمين الكوارث الطبيعية جاء مقالنا لتناول حيثيات و أحكام و تقنيات هذا الموضوع.