الحماية الجنائية للمدنيين و الأعيان المدنية أثناء الاحتلال الحربي في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : دراسة حالة فلسطين و العراق

Dissertant

آدم، التجاني إبراهيم حاج

Thesis advisor

الطاهر، حاج آدم حسن

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Law

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

-إن ما قامت به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هو في الواقع جزء من سياسة منهجية هدفت لخلق وقائع جديدة على الأرض، و فرضها على السكان المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

و مما يزيد جسامة الانتهاكات الواقعة هو حجم الخسائر و زيادة ضحايا تلك الاعتداءات حيث شملت تدمير المباني السكنية و تجريف الأراضي الزراعية، في شكل خطير من أشكال التهجير القسري للسكان، و تشريدهم عن ممتلكاتهم.إن الاعتداءات المتكررة و المستمرة حتى الآن-رغم التهدئة-تنذر بخطورة عواقبها على السكان المدنيين.كما أن الاستخدام المتعدد للآليات و الدبابات و الجرافات الإسرائيلية، و مئات الجنود الذين يشرفون على تلك العمليات، يعطي انطباعا بشن قوات الاحتلال حربا شاملة تهدف إلى التدمير لكافة الممتلكات الفلسطينية.

إن أعمال التجريف المستمرة في قطاع غزة، منذ بداية الانتفاضة و حتى الآن،قد طالت 31699 دنم من الأراضي الزراعية و الأشجار الحرشية، عدا عن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية و الزراعية، و اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة،و إتلاف المزروعات و شبكات الري الزراعي و مضخات المياه و غير ذلك.

أدت سياسة هدم المنازل إلى تشريد حوالي 49979 فردا من بيوتهم بواقع 6379 عائلة، و أصبحوا بلا مأوى، حيث يجري اليوم إعادة إسكانهم في منازل جديدة عبر إنشاء تجمعات سكانية في مناطق مختلفة.

و من المتوقع أن تحتاج عملية إعادة إسكانهم وقت كبير.

أدت سياسة تجريف الأراضي إلى ترك مساحة شاسعة و فارغة و قاحلة دون بيوت أو أشجار على طول الحدود مع إسرائيل بعرض 10 أمتار، و في المناطق المحاذية للمستوطنات و المواقع العسكرية لقوات الاحتلال.و خطورة ذلك يعود إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ هذه المناطق من السكان الأصليين بهدف خلق واقع جديد غير قانوني.

كما أن سياسة تجريف الأراضي، و هدم المنازل تقوض فرص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تساهم ي ازدياد نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الفقر، علاوة على تشريد آلاف السكان المدنيين.

المركز الفلسطيني يجدد نداءه للمجتمع الدولي، و خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لاتخاذ إجراءات عملية لردع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، يدعوهم إلى أعمال نص المادة الأولى من الاتفاق، الاتفاقية، لضما احترامها و لوقف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات السكان المدنيين، و منع تكرارها.

كما يدعو المركز المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أساسية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على رواحهم و ممتلكاتهم.

Main Subjects

Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• International law
• Martial law
• Positive neutrality
• ًWar
• Arbitration(International law)

No. of Pages

302

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-368822